بدء اجتماع "المصرية للاتصالات" ومقترح بتغيير رؤساء "تى إى داتا"

أكد مصدر مسئول أن هناك مقترحا مقدما من الأعضاء المنتدبين لمجلس إدارة المصرية للاتصالات بتغيير المسئولين التنفيذين لـ"تى إى داتا" على أن لا يشمل الإدارة الجديدة المهندس أحمد أسامة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة للشركة والمهندس خالد جاد الله العضو المنتدب للشركة وذلك بسبب المذكرة التنفيذية التى تم رفعها لوزير الاتصالات لرفض ما اعتبروه بالخطوات التى اتخذت من قبل الوزارة و اعتبرتها بأنها تضر بالشركة.

واتهمت الإدارة التنفيذية بأنها تزج باسم الشركة فى صراعات تحقق مصالح شركات خاصة واعتبرت أن تخفيض أسعار البنية التحتية الخاصة بالشركة لشركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول إهدار للمال العام لصالح المال الخاص.

من جهة أخرى، بينما أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بيانا لتهدئة العاملين بعد إصدار عدة بيانات للنقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، للتضامن مع مطالب الإدارة التنفيذية للشركة فى خطابها لوزير الاتصالات مشددين على عدم السماح أو التهاون فى أصول الشركة وحقوق العاملين. وبينما أكد وزير الاتصالات المهندس خالد نجم على رفضه لعمليات الدمج بين المصرية للاتصالات وشركة "تى إى داتا" التى قامت بها الإدارة السابقة للشركة فانه نفى فى بيانه للعاملين ما تردد عن إجراءات لتقسيم الشركة.

وأوضح الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الجهاز المركزى للمحاسبات رفض عمليات الدمج وأعتبرها غير قانونية على حد قوله، مشيرا بان المصرية للاتصالات لا يمكنها تقديم اسعار عادلة للبنية التحتية لكافة المشغلين فى ظل وجود مسؤولى "تى اى داتا" بالإدارة التنفيذية واصفا هذا الأمر بالممارسات الاحتكارية.

وقال الوزير إن الشركة المصرية للاتصالات هى المالكة للشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" المستحوذة على الحصة الأكبر من سعات الإنترنت الارضى بمصر، ولكن يجب أن تعود الأمور كما كانت من قبل فى إطار ضبط سوق الاتصالات على حد قوله. كان الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة قد أكد لليوم السابع فى وقت سابق، أنه سيقدم اقتراحا على مجلس الإدارة بتعديل مجالس ادارات شركتى "اكسيد" و "تى اى داتا"، حيث يرأس المهندس احمد اسامة منصب رئيس شركة اكسيد و العضو المنتدب لـ"تى اى داتا".

تأتى تصريحات الوزير فى حين اكدت مصادر بالنقابة العامة للعاملين بالمصرية للاتصالات لليوم السابع، أن الحكومة وعدتهم برخصة المحمول منذ عام 2009 ولم يحصلوا عليها حتى الان مشككين بوعود جديدة فى هذا الاطار حيث لم ينفذ هذا الأمر من قبل.


و أصدرت النقابة العامة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، بيانا للتضامن مع مطالب الإدارة التنفيذية للشركة فى خطابها لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، مشددين على عدم السماح أو التهاون فى أصول الشركة وحقوق العاملين.

وجاء نص البيان كالتالى: "فى ظل الظروف التى تمر بها الشركة المصرية للاتصالات وفى الوقت الذى يحتم على الجميع التكاتف وبذل الجهد لرفع شأن الشركة والحفاظ عليها وعلى مكتسبات العاملين، وإذ نطلب من جميع الأطراف الالتزام بالهدوء وبذل الجهد وتوحيد الصف والعمل الجاد".

وأضاف: "والنقابة العامة إذ تقف صفا واحدا لصالح الشركة أولا والعاملين بها ولا تسمح بالتهاون فى أصول الشركة وحقوق العاملين بها ولن تسمح بتركها لفئة محدودة أيا كانت للعبث بها، وسوف تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالتهاون فى حقوق العاملين، وكذلك البنية التحتية للشركة و لا نجبر على شئ إلا إذا كان فى صالح الشركة والعاملين بها".