وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن على الرغم من أن السوق المصرية الناشئة ليست قيد المراجعة رسميا، لكن العديد من المستثمرين يتوقعون أن تدفع مشكلات النقد الأجنبى بمنظمات التصنيف العالمية مثل MSCI، إلى النظر فى خفض تصنيف البورصة عند التصنيف الحدودى، الذى من شأنه أن يضر بوضعها الاستثمارى.
وتضيف أن مؤشر Russell قام بالفعل بتخفيض تصنيف مصر من فئة الأسواق الناشئة إلى الأسواق الحدودية، مؤخرا.
وتضررت حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية فى مصر نتيجة الاضطرابات السياسية منذ يناير 2011، حيث فرار المستثمرين والسياح.
وتقول الصحيفة إن بينما قدمت دول الخليج مساعدات واسعة لمصر فإن الاحتياطى النقدى توقف فى مايو الماضى عند 19.6 مليار دولار لكن تظل الموارد المالية للدولة فى حالة توتر.
كان مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة، استبعد الشركة المصرية للاتصالات بعد المراجعة الربع سنوية، فيما أضاف شركتين من بورصة قطر، وأخرى من سوق دبى. وأعلنت شركة "MSCI"، الشهر الماضى عن الشركات التى انضمت إلى مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك بعد إعلان إدراج أسواق أبو ظبى، ودبى، وقطر فى المؤشر خلال وقت سابق.
موضوعات متعلقة..
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة عند بداية التعاملات