نقيب المحامين: وضعنا مع وزير الداخلية آليات لحل المشكلات بيننا.. واعتذار الرئيس أنهى الأزمة رغم التراخى من جانب بعض المسئولين.. سامح عاشور: ندعو السيسى لحضور احتفالية مرور 103 أعوام على تأسيس النقابة

قال سامح عاشور النقيب العام للمحامين، إن تدخل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لحل الأزمة بين المحامين والشرطة كان تدخلاً محمودا وأدى إلى حل الأزمة.

وأضاف عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده ظهر اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك تراخى وغياب وعى فى التعامل مع الأزمة وإنهائها، إلى أن تدخل رئيس الجمهورية "لأنه فهم الموضوع صح"، ونجد أن البعض اتهمنا بمحاولة هدم الشرطة وهذا غير صحيح، والبعض قال "إن خطابنا فيه نبرة إخوانية".

تدخل الرئيس لحل أزمة المحامين

وتابع: "علينا ألا نحمل رئيس الجمهورية فوق طاقته، والأمر ليس موضوع اعتذار، صحيح الاعتذار طيب خاطرنا ورد لنا اعتبارنا، وتدخل الرئيس كان تدخلا حميداً فى توقيت مناسب، وهذه خطوة جديدة لبناء الشرطة المصرية، فالشرطة انهزمت فى 25 يناير وكان يجب عليها إعادة هيكلتها وتغيير ثقافتها، ولا يجوز التعامل مع الشعب بمنطق احنا أسياد البلد، كما قال مدير أمن البحيرة عقب ثورة يناير".

واستطرد قائلاً: "لا نريد هدم الشرطة المصرية وإنما نريد دعمها ومساعدتها فى أداء دورها، نريد دعمًا للشرطة المصرية وإمكانياتها، ونوضح أنه أصبح هناك إعلان جديد من وزارة الداخلية بحسن التعامل مع المحامين وحسن استقبالهم بأقسام الشرطة بمكتب المأمور ونائب المأمور، كما ورد فى الكتاب الدورى، وعقد لقاءات دورية بين النقابات الفرعية للمحامين ومديريات الأمن فى المحافظات، والتأكيد على محاسبة كل جهة لأى مخطئ ينتمى إليها، وذلك إحياء للكتاب الدورى".

دعوة الرئيس لحضور احتفالية النقابة بمرور 103 أعوام على مرورها

وأوضح سامح عاشور أن بعض المحامين طلبوا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى بنقابة المحامين، وهذه الدعوة مناسبتها مرور مائة وثلاثة أعوام على تأسيس نقابة المحامين، داعياً الرئيس أن يرعى هذه الاحتفالية التى ستقام فى شهر سبتمبر المقبل.


وأضاف: "نرفض أى مساس باستقلال القضاء ونرفض التدخل الأجنبى فى شئون القضاء المصرى، ونؤكد دعمنا للدولة المصرية فى حربها ضد الإرهاب".

برتوكلات مع وزارة الداخلية

وقال نقيب المحامين خلال المؤتمر: "هناك مشكلات تقع مع الشرطة وتحدث الكثير من الاحتاكات والمضايقات التى تصل إلى العدوان المباشر، مما اقتضى فتح حوارات مع وزارة الداخلية بشأن المحامى وتحقيق رسالته نحو تطبيق القانون، ورأينا ردود أفعال فى عهد مبارك عند الاتصال بالحقوق العامة وبحقوق الإنسان بشكل متعمد يعطل رسالته المهنية، ووضعنا نصوصًا تشريعية للمحامى للمساعدة فى عمله، واقتضى الأمر أن نبرم بروتوكلات مع وزارة الداخلية ومديريات الأمن باستقبال المحامين من خلال المأمور ونوابه على مستوى الجمهورية".

وأضاف: "بدأنا نقدم ونكرر كتبا دورية من أجل أن نصل إلى حلول موضوعية إلى أن وصلنا إلى واقعة فارسكور، ورأينا أن نواجه الأمر، ونحن منحازون لتصحيح أفكار الشرطة، وندرك أن الشرطة تقاوم الإرهاب وحتى لا نحرج القيادة السياسية، ولكن كل هذه التصرفات تقع دون تصحيح لهذا السلوك، وكلها أفعال ليست فى صالح الشرطة المصرية من خلال الاعتداء وقتل بعض المحامين مثل واقعة فارسكور وواقعة كريم حمدى، ولا يجوز أن نرى رئيس الجمهورية يدافع عن هذه التصرفات، فهى ليست مسئولية الرئيس، لأنه أكبر من ذلك، ولو قامت الشرطة بتصحيح أخطائها ما تدخل رئيس الجمهورية، فهناك قوة فى العالم متربصة بنا، تريد أن تسقط مصر، ولسنا ضد الشرطة ولا نريد إسقاطها ولكن مع تدعيمها وتطويرها".

سامح عاشور: لكن لن نتخلى عن حقوق المواطنين والوطن

واستطرد: "هناك أناس يقولون إن نقابة المحامين ضعيفة ومترهلة، وإننا طابور خامس ولا نقبل هذه الكلمات، ورأينا إطلاق ماكينات إلكترونية هجومية على نقيب المحامين، ولكن لن نتخلى عن حقوق المواطنين والوطن، ولن يقبل الشعب المصرى أن يضرب بالجزمة، ونريد الدفاع عن حقوقنا وتأدية الرسالة، وعلى وزارة الداخلية تغيير اللغة الخاصة ببعض أفرادها فى التعامل مع المواطنين والمحامين، فهناك ثقافة قديمة للشرطة المصرية الاعتداء على المتهمين داخل الأقسام للحصول على الحقيقة".

وأشار إلى أن هناك أخطاء وتصرفات فردية لا تمثل الأغلبية الساحقة من رجال الشرطة، قائلا: "نحن أمام مرحلة جديدة تطمئننا للمستقبل، وقمنا بإحالة المحامى الذى رفع الحذاء أمام صورة وزير الداخلية لاتخاذ الإجراء التأديبى ضده، لا نقبل مثل هذه السوكيات الخاطئة، وعلى وزارة الداخلية إدارك أهمية اعتذار الرئيس الذى لا نريد أن نحمله فوق طاقته، ويجب أن تكون هناك آليات سريعة للمحاسبة، واتفقت على ذلك مع وزير الداخلية، بأن تقوم النقابة بمحاسبة المخطئ من أعضائها، والداخلية مسئولة عن محاسبة رجالها".