"مصر بلدى" تحذر من إهدار الإدارة المحلية وتؤكد أنه قد يسقط الدولة.. ومطالبات بقانون لتطوير المحليات.. وعدلى حسين: لا نية لإصدار القانون قبل البرلمان.. ومحافظ سابق: مصر تواجه "حرب الزبالة"

عقد حزب مصر بلدى مؤتمرا تحت عنوان "دور الإدارة المحلية فى التنمية المستدامة فى ضوء التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية"، وقال معتصم راشد نائب رئيس هيئة الاستثمار إنه إذا أردنا تنمية حقيقية فى مصر فيجب أن يكون هناك قانون جاد يطور المحليات، وعلينا أن نستفيد من التجارب السابقة والتى جرت بالخارج ولابد أن يكون للمحافظات عائدًا من الضرائب التى يدفعها المواطن.

"قدرى أبو حسين " : إهدار الإدارة فى مصر أحد أسباب إسقاط الدولة

وقال قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، إن كتابه عن التنمية المحلية والذى تحت عنوان "التجربة المحلية"، هو خلاصة عمله طيلة سنوات كثيرة حيث عمل سكرتيرا مساعدا لمحافظة سوهاج ثم سكرتيرا عاما بأسيوط، ونائبه لمحافظ القاهرة وأخيرًا محافظا بحلوان.

وأضاف "أبو حسين" خلال المؤتمر، أن إهدار الإدارة فى مصر هو أحد الأسباب الرئيسية فى إسقاط الدولة المصرية، والإدارة المحلية بدأت فى عهد محمد على واستمرت وسميت المحافظات بعدة أسماء منها المديريات ثم سميت البلديات، مضيفا أن مصر ليست مركزية بحكم التاريخ كما يدعى البعض.

وأشار إلى أن مجمع التحرير هو رمز المركزية فى مصر ويعمل به أكثر من 30 ألف موظف، ويأتى إليه أضعاف هذا الرقم يوميا من كل المحافظات ليقوموا بعمل روتينى تابع فى الأصل لمحافظاتهم.

وأضاف "أبو حسين" أن كتابه "التجربة المصرية" يلخص أزمة المحليات فى مصر ويعرض حلولها، مشيرا إلى أنه يدعو الشباب للاستعداد إلى معركة المحليات.

"عدلى حسين": لا نية لإصدار القانون قبل البرلمان

من جانبه قال عدلى حسين محافظ القليوبية السابق وعضو اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية، إنه لا نية لإصدار قانون الإدارة المحلية قبل البرلمان، مضيفا أن الدستور الجديد يحتاج إلى معاملة خاصة، فهو تطرق مثلا للحديث عن الأقزام، فعلى البرلمان الجديد قبل أن يعمل أن يوصف لنا ما هو القزم.

وطالب "حسين" وزير التنمية المحلية بطرح مشروع القانون الجديد للشعب كله قبل أن يأتى مجلس النواب ليكون جاهزا، مشيرا إلى أن القانون الجديد أعد بابا خاصا للقاهرة فقط، وكذلك ألزم بتشكيل أكاديمية عن الإدارة المحلية.

ولفت "حسين" إلى أن صلاحيات المحافظين ضئيلة جدا وينبغى زيادتها خاصة الصلاحيات المالية فلا يقبل أن تختص وزارة المالية بكل شىء، وتابع: "عملت أيضا محافظا للمنوفية وأنصح الجميع خلى بالك من المنوفى.. اوعى تتخانق معاه ليجى رئيس".

وأوضح أنه الاسم الصحيح لوزارة التنمية المحلية هو الإدارة المحلية، لافتا إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد أرسله الوزير عادل لبيب إلى مجلس الوزراء، لمناقشته وأرى ضرورة إصداره من البرلمان حتى يوافق عليه نواب الأمة.

"محافظ الدقهلية السابق " : العدالة الاجتماعية لابد من توافرها

وفى السياق نفسه قال اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الأسبق إن قانون الإدارة المحلية يجب أن يوفر العدالة الاجتماعية ويراعى تمثيل أعضاء المجالس الشعبية فى المجالس، فمصر تحتاج إلى محافظ فاعل يتخذ قرارات ناجزة.

وقال عمر الشوادفى محافظة الدقهلية السابق، إن مصر لديها كل المقومات لكى تكون دولة عظمى، والفساد ليس فى المحليات فقط بل فى مناحى كثيرة، كما لفت إلى أن التدريب أمر مهم قبل دخول معترك الإدارة المحلية.

وأكد الدكتور سمير عبد الوهاب رئيس وحدة الإدارة المحلية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هناك تعجلا لإصدار قانون الإدارة المحلية رغم أنه سيصدر بقرار بقانون وليس من مجلس النواب وهو أمر يؤدى إلى رد فعل غير محمود من الأحزاب السياسية.

وأضاف عبد الوهاب خلال مؤتمر يعقد حاليا بأحد الفنادق الشهيرة بالدقى، أن هناك عددا من الإشكاليات التى كان يجب أن يحلها القانون منها مشكلة التدرج الهرمى ومشكلة عدم التوازن بين السلطة والمسئولية وعدم ملائمة التمثيل فى المجالس المحلية.

طارق المهدى..أسوأ ما واجهته مصر خلال السنوات الأخيرة حرب الزبالة

وأكد اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية السابق، أن مصر تواجه خلال السنوات الأخيرة حرب الزبالة ومعناها أن المسئول لا يستطيع أن يفكر للغد بسبب عبء المسئوليات اليومية عليه وتصرفه عن التفكير فى المستقبل، مضيفا أن مصر تحتاج إلى حكومة إلكترونية لتسهل على المواطنين كل أمور حياتهم.

وبدوره قال الدكتور هانى الحفناوى نائب رئيس مجلس علماء مصر، إن الإدارة فى مصر متخلفة عن الدول المتقدمة بحوالى 50عاما، ورغم أن عدد سكان مصر حوالى عشر مرات عدد سكان إسرائيل إلا أنها تنتج أكثر من مصر.

وأضاف الحفناوى أن الدولة يجب أن تكون لديها خطة واضحة للمستقبل، والوقت هو جزء من الميزانية وينبغى أن نعرف كيف تديره.