حسن فهمى: زيارات السيسى الخارجية شجعت الاستثمار فى مصر

أكد الدكتور حسن فهمى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار خلال كلمته فى الملتقى الاستثمار المصرى الفنلندى اليوم أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمار وتذليل كافة المشكلات والعقبات التى قد تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات ودعائم الاستثمار فى مجالات عديدة بالقطاعات السياحية والتجارية وقطاع البنية التحتية.

كما أكد حسن فهمى على اهتمام الهيئة العامة للاستثمار وسعيها إلى تنويع المحفظة الاستثمارية المصرية ومن ثَمَّ تنشيط الاستثمارات الفنلندية فى مصر، والتى تتركز فى عدد من القطاعات المختلفة كالاتصالات والإنشاءات والخدمات والصناعة والسياحة، مؤكداً أهمية تفعيل أطر التعاون بين البلدين لزيادة مجالات التعاون والتكامل الاستثمارى إلى المستوى الذى يطمح إليه البَلَدان.

ولفت الدكتور حسن فهمى إلى أهمية الاستفادة من التجربة الفنلندية فى المجالات العلمية المرتبطًة بمناخ الاستثمار والأعمال، حيث تعد فنلندا من الدول التى حققت تقدماً ملموساً فى هذا المجال، كما أن لها خبرة وتجارب مهمة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولها نحو 30 شركة باستثمارات 4 مليون دولار ،مشيراً كذلك إلى أهمية زيادة الاستثمارات والبرامج التدريبية فى مجال تطوير المهارات والاستثمار فى مجال التكنولوجيا والبحث والتطوير.

كما أشار فهمى على هامش اللقاء إلى أهم المجالات التى يتم بحثها واستعراض مؤشراتها مع الجانب الفنلندى، والتى تشمل مجالات التشييد والبناء والبنية الأساسية والتعليم والطاقة والتعدين والأخشاب والأثاث والمنسوجات.

وأشار د.حسن فهمى، إلى أن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية إلى أوروبا من شأنها أن يكون لها مردود إيجابى يسهم فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، وذلك من خلال عرض المشروعات الاستثمارية الكبرى على مستثمرى وحكومات الغرب، والتأكيد بشكلٍ فاعل على أن مصر لديها الاستعداد الجاد لاختيار شركاء استثماريين واقتصاديين أوروبيين.

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار إلى ترحيب المستثمرين فى مصر بهذه الجولة الرئاسية إلى أوروبا، بما تمثله من بداية لفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية، لافتاً إلى ضرورة استغلال هذه الزيارات الرسمية وما تتركه من مردود إيجابى دولى بالعمل على جذب مزيد من رءوس الأموال الأجنبية للاستثمار فى مصر، وخاصةً فى المجالات التنموية وكثيفة العمالة، وفى المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مثل مشروع تنمية قناة السويس.