اجتماع "مميش" و"الإصلاح التشريعى" يحسم تعديلات قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.. هانى سرى الدين:"حق الانتفاع" أصل الاستثمار بأراضى القناة.. ورئيس "التشريعات الاقتصادية": هدفنا حماية سيناء

انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، من حسم جميع التعديلات الواردة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع منطقة شبة جزيرة سيناء وهيئة قناة السويس، وذلك بعد اللقاء الذى جمع المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، وهانى سرى الدين، المستشار القانونى لمخطط تنمية محور قناة السويس، فى وجود رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى المستشار حسن بسيونى، وأعضاء الأمانة الفنية للجنة.

الفريق مهاب مميش

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إنه جرى التوافق على التعديلات الواردة على قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على أن يعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى أول اجتماع له، على أن يصدر القانون خلال أيام، لافتاً إلى مطالبة الهيئة بإضافة تعديلات لضمان نجاح مشروعات التنمية فى القناة و لتقليل مخاطر الاستثمار.

هانى سرى الدين: "حق الانتفاع" أصل الاستثمار بأراضى القناة

من جانبه قال هانى سرى الدين، المستشار القانونى لمخطط تنمية محور قناة السويس، الأصل فى التعامل مع الأراضى التابعة لهيئة قناة السويس، هو حق الانتفاع للمصريين والأجانب، لافتاً إلى أن أى تعامل مع الأراضى يتم وفقاً لضوابط يحددها مجلس الوزراء، وأن أى أمور تتعلق بسيناء ستكون وفقا لأبعاد الأمن القومى ستتم بعد موافقة وزارة الدفاع ومجلس الوزراء.

وتابع سرى الدين، أن التعديلات الواردة فى شأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، تأتى للتيسير باعتباره أحد قوانين الاستثمار الهامة التى تحتاجها مصر فى المرحلة الحالية، وتفعيل فكرة الشباك الواحد الواردة بقانون ضمانات الاستثمار الصادر مؤخراً، وما أضيف من مزايا غير ضريبة.

من جانبه، أعلن المستشار حسن بسيونى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، الانتهاء من التعديلات الواردة فى شأن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مشيراً إلى أن هناك فرقا بين الاستثمار فى المناطق الواقعة فى حرم شبه جزيرة سيناء ويحكمها القانون 14 لسنة 2012، والذى يحظر فيها تملك الأراضى، وبين المناطق الاقتصادية التى تقع خارج نطاق شبة جزيرة سيناء كالصعيد ودمياط والإسكندرية، يخضع الاستثمار فيها لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر مؤخراً.

وأوضح بسيونى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القصد من تلك التفرقة هو حماية شبه جزيرة سيناء ووضع ضوابط للتصرف فى الأراضى الواقعة بها وحمايتها.

الاستثمار فى المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس

وفيما يتعلق بالاستثمار فى المناطق الاقتصادية الخاصة بهيئة قناة السويس، قال إن الخرائط أظهرت بشكل واضح أن المنطقة الاقتصادية الواقعة فى إطار هيئة قناة السويس لا تدخل ضمن إطار منطقة شبه جزيرة سيناء، وعليه أوردت اللجنة نصاً يفيد باستثناء منطقة هيئة قناة السويس من الأحكام الواردة فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بحيث يخضع الاستثمار بالمنطقة للقواعد العامة الواردة فى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، على أن يحدد مجلس الوزراء من خلال عدد من الضوابط كيفية التصرف فى الأراضى، وعما إذا كان سيسمح فيها تملك للأجانب من عدمة.

ولفت بسيونى، إلى أن من حق قناة السويس إنشاء شركات مساهمة وفقا للقانون 159 لسنة 81، لافتاً إلى أن قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حدد أن يكون وضع مجموعة من الضوابط لتخصيص الأراضى، ومنها حق الانتفاع أو الإيجار أو التأجير التمويلى والمشاركة فى المشروعات، أو البيع فى الحالات التى يحددها فقط مجلس الوزراء وفقا للدستور.

وأكد بسيونى، على أن الهدف من التعديلات الحفاظ على الأمن القومى مع تحقيق المرونة فى الاستثمار بتلك المناطق الاقتصادية التى من شأنها أن تمثل نسق دفاعى عن البلاد.

موضوعات متعلقة..

وزير العدالة الانتقالية يلتقى مميش لحسم تعديلات قانون المناطق الاقتصادية