وزير الرى ومحافظ دمياط يشاركان فى حملة لإزالة التعديات على نهر النيل.. مواطنة تقوم بالدعاء على المشاركين فى الحملة.. ومغازى: "نؤدى مهمة وطنية ضد من قام بأخذ حق الدولة"

واصل قطاع حماية وتطوير النيل حملاته اليوم لإزالة الأقفاص السمكية الموجودة فى نهر النيل فرع دمياط بمشاركة كبار القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة، ومشاركة تشكيلات قوات الأمن مدعومة بأفراد وآليات للقوات المسلحة، والحماية المدنية، والمسطحات المائية، مصحوبة بمعدات ضخمة لإزالة التعديات على جسور النيل برًا وبحرًا من اللوادر والحفارات العائمة على صنادل، والحفارات البرمائية.

وأعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، قبل مغادرته محافظة دمياط متجهًا إلى شرم الشيخ لحضور مؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية، أن وزارة العدالة الانتقالية راجعت المسودة الاولى لقانون النيل الموحد، الذى تقوم الوزارة بإعداده لعدم ضياع حق الدولة فى ظل وجود الكثير من القانونين.

نهر النيل

ويتضمن القانون الجديد 44 مادة، تغطى كل شؤون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، ويسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة فى شؤون نهر النيل، كما يجمع كل الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية النيل والحاكمة لاستخدامات الأراضى الكائنة فى حرمه وفرعيه تحت مظلة قانون واحد، بدلا من تناثرها بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، فضلا عن أنه يشمل توحيد جهات التعامل مع النهر لإحكام الرقابة عليه، وتسهيل التعامل مع المواطنين.

ويتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كلاهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه وكل المجارى المائية، مثل إقامة منشآت على الأراضى المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الرى والصرف، وغيرها من المخالفات التى تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجارى المائية.

القانون الجديد

كما تمت زيادة غرامة التعديات على النيل لتصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، والتى تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه طبقا للقوانين الحالية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجدد خريطة التعامل مع النهر على أساس أن الجميع يشاركون فى حمايته، ويجدد شباب النيل.

وتتضمن مسودة القانون الجديد تغليظ العقوبات على إقامة أى منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة، والترخيص بإنشاء بئر بديلة.

كما يمنح القانون الحق فى إغلاق أى بئر إذا أثبتت تقارير المتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية فى غير أغراض الشرب أو الزراعة.

محافظة دمياط

واستمرت الحملة التى شنتها وزارة الموار المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية وتطوير النيل، وبمشاركة محافظة دمياط، ووزارة الداخلية، 12 ساعة متواصلة فى مياه نهر النيل بحضور الدكتور حسام مغازى وزير الرى، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وعدد من قيادات وزارة الداخلية بمديرية أمن دمياط.

وأصر الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى على إزالة كل التعديات المقامة على نهر من "فيلل وقصور" مخالفة، ومزارع سمكية، إلى "العشش"، بلا تهاون مع أحد قائلًا "لابد من عودة هيبة الدولة وإزالة هذه التعديات حتى يعلم الجميع أن يد الدولة قوية أمام الخروج عن القانون".

كما شهدت الحملة بعض المواقف الصعبة، حيث قامت احدى السيدات ممن تمت ازالة منازلهم بالدعاء على احدى المهندسات ومن يشاركون فى الحملة، مما تسبب فى اهتزاز المهندسة واصابتها بنوبة بكاء، إلا أن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، والدكتور إسماعيل طه، تدخلا وقاما بتهدئتها، وقال لها وزير الرى: "إنهم يؤدون مهمة قومية ووطنية ضد من قام بأخذ حق الدولة دون ظلم".

وأعلن الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى، عن إطلاق حملة مكبرة بفرع رشيد قريبا، لإزالة 10 آلاف قفص سمكى بمحافظتى البحيرة وكفر الشيخ، تتسبب فى تلوث نهر النيل، مشيرا إلى أنه تم إزالة كل الأقفاص السمكية بمحافظة الغربية ليتم إعلانها خالية من الأقفاص السمكية.