ويتضمن القانون الجديد 44 مادة، تغطي كل شؤون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، ويسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة في شؤون نهر النيل، كما يجمع كل الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية النيل والحاكمة لاستخدامات الأراضى الكائنة في حرمه وفرعيه تحت مظلة قانون واحد، بدلا من تناثرها بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، فضلا عن أنه يشمل توحيد جهات التعامل مع النهر لإحكام الرقابة عليه، وتسهيل التعامل مع المواطنين.
ويتضمن القانون الجديد تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لكل مخالفة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة أو الحبس أو كلاهما لجميع أشكال المخالفات والتعديات على نهر النيل وفروعه وكل المجاري المائية، مثل إقامة منشآت على الأراضي المملوكة للدولة داخل حرم شبكات الري والصرف، وغيرها من المخالفات التي تهدد الموارد المائية للبلاد، بالإضافة إلى تجريم زراعات الأرز المخالفة والتلوث للمجاري المائية
كما تمت زيادة غرامة التعديات على النيل لتصل إلى 50 ألف جنيه وحبس لمدة عام، ومضاعفة العقوبة عند تكرارها، والتي تقدر بنحو 100 أو 200 جنيه طبقا للقوانين الحالية، مشيرا إلى أن القانون الجديد يجدد خريطة التعامل مع النهر على أساس أن الجميع يشاركون فى حمايته، ويجدد شباب النيل.
وتضمن مسودة القانون الجديد تغليظ العقوبات على إقامة أي منشآت مخالفة على السواحل المصرية لحرم الشاطئ، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمياه الجوفية، لأنها ثروة يجب حسن إدارتها واستغلالها، حيث تم تخصيص جزء لها بهدف تقنين أوضاع الآبار الجوفية المخالفة، ووضع قواعد خاصة بالتعامل مع الآبار التالفة، والترخيص بإنشاء بئر بديلة.
كما يمنح القانون الحق فى إغلاق أى بئر إذا أثبتت تقاريرالمتابعة والتفتيش الفنية تلوث مياه البئر وتدهور نوعيتها، وكذلك حظر حقن الخزان الجوفى إلا بتصريح من الوزارة، والحد من استخدامات المياه الجوفية في غير أغراض الشرب أو الزراعة.
موضوعات متعلقة..
الرى تشن أول حملة مكبرة لإزالة الأقفاص السمكية بدمياط منذ 9 سنوات.. حسام مغازى: استخدام الأقمار الصناعية لتحديد الأقفاص السمكية فى النيل.. ويؤكد: الأقفاص أحد معوقات المشروع اللوجيستى العالمى للغلال
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة