وزارة المصريين فى الخارج ليست الحل سيدى الرئيس

فتح حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن إنشاء وزارة للمصريين فى الخارج شهية الكثيرين ممن يَرَوْن فى أنفسهم القدرة على القيام بمسؤولية هذه الوزارة، لكن لم يكلف أحدهم نفسه للبحث عن جدوى هذه الوزارة وهل لها فائدة فى الوقت الراهن أم أنها وزارة ستكون بلا صلاحيات وأنها ستكون سببًا فى حدوث تضارب بين الوزارات المسؤولة عن المصريين فى الخارج.

كثيرون طالبوا منذ فترة بهذه الوزارة، لكن أيًّا منهم لم يحدد لها صلاحياتها وأهدافها، والسلطات التى ستملكها، ومدى التنسيق الذى يجب أن يتم بينها وبين وزارتى الخارجية والقوى العاملة والهجرة، باعتبارهما الوزارتين المسؤولتين عن متايعة أوضاع المصريين فى الخارج.

بالفعل المصريون فى الخارج لديهم مشاكل كثيرة من أهمها عدم قدرة سفاراتنا بالخارج على متابعة أحوالهم، خاصة فى الدول التى تشهد كثافة مصرية مثل دول الخليج، كما أن ضعف الميزانيات المخصصة لهذه السفارات يحول بينها وبين إتمام مهامها، خاصة فى الشق القانونى، وأقصد به هنا قدرة هذه السفارات على التعاقد مع محامين بالدول الموجودة بها، تكون مهمتهم مساعدة الجاليات المصرية فى المسائل القانونية والخلافات والأزمات التى قد تواجههم أثناء وجودهم فى الخارج، وهو ما يسبب صداعا مزمنا فى رأس كل سفاراتنا بالخارج، يضاف إلى ذلك أيضا أن تعامل السفارات مع الجاليات يتراوح ما بين التعاون والتجاهل التام، وهذا يرجع بالأساس إلى ضعف آليات العقاب والثواب فى التعامل مع دبلوماسيينا بالخارج حال وجود شكوى ضدهم من جانب أحد المصريين.

المجمل أن مشاكل المصريين فى الخارج معروفة للجميع، كما أن الوزارات والهيئات المسؤولة عن حلها معروفة أيضاً، لكن المطلوب هو بعض التعديلات التشريعية التى نحتاجها فى هذا الإطار، ومن بين ذلك إنشاء هيئة رعاية المصريين فى الخارج، تكون مهمتها التنسيق ومساعدة المصريين فى الخارج فى الأزمات التى تواجههم، وفقا للتصور العام للهيئة الموجود فى وزارة الخارجية منذ عشر سنوات تقريبا دون أن ترى الهيئة النور حتى الآن رغم الوعود المتكررة من الحكومات المتعاقبة بإقرار القانون الخاص بها.

هذه الهيئة، سيدى الرئيس، هى الحل فى الوقت الراهن، لأنها لن تكلف ميزانية الدولة كثيرا، لأن القانون المعد لها يخصص لها مصادر معينة لميزانيتها، كما أن وجودها لن يحدث أى تضارب بين وزارات الدولة، بل ستكون المنسق بينهم، خاصة أن إنشاء الوزارة سيكون له مشاكل أهمها مدى سلطة الوزارة الجديدة على دبلوماسيينا فى الخارج.