وينص القانون الذى انفرد به "اليوم السابع"، والذى لم يخرج عن التعديلات التى أرسلتها الأحزاب المصرية فى المشروع الموحد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم إدخال ما قرره المشروع فى البند الأول و المادة الثانية والثالثة من قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكذلك تعديل الحد الأقصى للإنفاق ليصل إلى 2.5 مليون جنيه للقائمة التى عدد أعضائها 15 عضوًا، ليتساوى مع مرشح الدوائر الفردية.
وأثارت مبادرة مشروع القانون الموحد للانتخابات مجلس النواب، ردود أفعال متباينة على المستوى الشعبى والسياسى، التى أطلقها حزب المحافظين ومعه 34 حزبًا آخر مع أول جمعية عمومية للأحزاب، والذى أسفر عن الكشف عن 16 عوارًا دستوريًا ليوجه ضربة قاسمة إلى لجنة الإصلاح التشريعى، التى شكلتها الحكومة لتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن المواد المطعون عليها.
موضوعات متعلقة:
- المصريين الأحرار: لا خلاف بين مشروع الأحزاب وبين تعديل لجنة قانون الانتخاب
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة