أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن التقارير الصادرة عن وزارة المالية، تفيد أن حصيلة الحسابات والصناديق الخاصة بلغت حوالى 11.5 مليار جنيه فى العشر شهور الأولى من العام المالى 2014/2015.
وأضاف السادات، أنه طبقا للقرارات الصادرة بشأن الحسابات الخاصة، فمن المفترض أن تمثل هذه الحصيلة حوالى 10% من إجمالى إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة، وهذا يعنى أن حصيلة تلك الصناديق زادت عن 100 مليار جنيه فى عشرة شهور فقط، وأن هذا الرقم يتطابق مع تقرير سابق عن الجهاز المركزى للمحاسبات يفيد أن إجمالى إيرادات الحسابات الخاصة بلغ حوالى 98 مليار جنيه عام 2010/2011.
وأكد السادات، فى بيان له، أنه بالرغم من تكرار النداءات والمطالبات منذ أكثر من 5 سنوات بضرورة الإفصاح عن تفاصيل هذه الحسابات والصناديق وموارد دخلها وبنود إنفاقها لا يوجد أدنى استجابة وكأن هذه المليارات ليست أموال الشعب ولا يحتاجها ملايين الشباب والفقراء فى تنمية بلدهم والارتقاء بحياتهم في وقت تخبرنا فيه الحكومة بأن هناك عجزا مزمنا فى الموازنة يتخطى الـ200 مليار سنويا.
وتساءل السادات أين تذهب حصيلة هذه الصناديق؟ هل تنفق فى صورة رواتب؟، وهل نضيف تلك الرواتب إلى الرواتب المذكورة فى الموازنة؟ هل تذهب فى صورة استثمارات أو تجديدات أو مشروعات جديدة، فإذا كان كذلك فلماذا تخفى الحكومة هذه المشروعات وتعرض نفسها للنقد الدائم كأنها لا تفعل شيئا؟ أم أن هذه الأموال تذهب لصالح فئة محدودة ترى نفسها فوق الرقابة والمحاسبة وتعتقد أن هذه الأموال ملكاً موروثا لها؟
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
لا حول ولا قوه الا بالله