بوتين يوقع قانون عفو عن المهربين لاموالهم خارج البلاد

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاثنين قانونا بالعفو عن الاشخاص الذى اخرجوا اموالهم من البلاد بطريقة غير قانونية، املا فى مواجهة هروب رؤوس اموال الذى ساهم فى الازمة الاقتصادية التى تعانيها البلاد.

ويعفو القانون الذى نشر على الموقع الرسمى للحكومة، من الملاحقة الجنائية، المواطنين الروس الذين يعلنون هذا العام عن اصول مثل ممتلكات او اسهم او حسابات مصرفية خارجية، سبق أن اخفوا امرها عن السلطات.

ويهدف القانون إلى "خلق اساس قانونى لاعادة الاصول المخفية فى الظل إلى اقتصادنا"، بحسب ما صرح رئيس الوزراء ديمترى مدفيديف فى اذار/مارس الماضى.

وأوضح أن القانون لا يلزم اعادة الاصول إلى روسيا، الا انه يطلب اعادة تسجيلها فى بلدان لا تعتبر "ملاذات ضريبية".

وأعلن بوتين عن العفو للمرة الاولى فى ديسمبر عندما تراجع الروبل بسبب انخفاض اسعار النفط فى الاسواق العالمية والنزاع فى اوكرانيا.

وفاقمت الازمة الاقتصادية مشكلة هروب رؤوس الاموال الروسية التى بلغت 150 مليار دولار العام الماضى.

وتأخرت الموافقة على القانون بسبب خلافات داخل الحكومة حول حجم القانون، طبقا للاعلام الروسى، بحيث تشتمل الموافقة النهائية على العفو عن التهرب الضريبى والتهرب من ضرائب الجمارك ولكن ليس عن غسل الاموال او الفساد.