بروتوكول لضبط الأداء البيئى فى مشروعات قناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس ووزارة البيئة بروتوكول تعاون لضبط الأداء البيئى لمشروعات تنمية إقليم قناة السويس، اليوم الاثنين بمدينة الإسماعيلية.

وترأس الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وفدا من الوزارة لزيارة قناة السويس الجديدة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، وإعلان البروتوكول الذى يعتمد على توفير طاقة نظيفة، وتحسين استخدام الموارد المائية بالمنطقة.

واستقبل الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وزير البيئة واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية بمركز التدريب والمحاكاة بمدينة الإسماعيلية صباح الاثنين لعرض مشروعات التنمية بالإقليم ومدى التعاون بين قناة السويس ووزارة البيئة.

وقال مميش، إن وزارة البيئة قدمت تقريرا للمسح البيئى لقناة السويس والبحيرات المطلة عليها، لرئاسة الجمهورية، وبيان حالة المياه ومستقبل المشروعات.

وعرض مميش خطوات مشروع قناة السويس الجديدة واتفاقيات هيئة القناة للحفاظ على البيئة طبقا لاتفاقيات الأمم المتحدة.

وذكر مميش أن مرور السفن فى قناة السويس يحكمه اشتراطات واتفاقيات دولية للحفاظ على البيئة، ويمنع إلقاء المخلفات من السفن أثناء العبور.

وأضاف "من يخالف القانون فهناك إجراءات مغلظة للعقاب وغرامات"، مشيراً إلى أن هيئة قناة السويس تعى تماماً دورها بالحفاظ على البيئة داخل محور قناة السويس.

وتوصل اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية لاتفاق مع خالد فهمى وزير البيئة لإصدار قرار رسمى بانتداب ممثلين دائمين عن الوزارة بمجمع خدمات الاستثمار بديوان محافظة الإسماعيلية، لتسهيل إجراءات الموافقات البيئية الخاصة بالمشروعات بمنطقة قناة السويس.

وقال بيان لديوان وزارة البيئة إن الوزارة وقعت العام الماضى برتوكول تعاون مع المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقه محور قناة السويس.

وأضاف البيان أن البروتوكول يستهدف دمج البعد البيئى بإعداد دراسات تقييم التأثير والإدارة البيئية وإنتاج طاقة نظيفة وخاصة فى منطقة وادى التكنولوجيا والتجمعات الصناعية والتأكد من ملائمة المشروعات للاشتراطات البيئية.

ويتضمن البروتوكول مساعدة الوزارة لقناة السويس فى تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية "موانئ وورش بحرية إلى آخره وكذلك الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد وتحسين استخدام الموارد المائية وتعظيم المتاح منها وإدارة المخلفات الصلبة.

واشترط البروتوكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية وإلزام أى مؤسسات سواء جامعات أو مكاتب استشارية أو مراكز بحثية بالاشتراطات البيئية وكذلك إلزام المستثمرين بتطبيق تلك الاشتراطات.