تعقد حلقة نقاشية بالمركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، اليوم الاثنين، عن تأثير مؤسسات المجتمع الأهلى فى دعم وتحقيق الرضا العام تجاه الحكومة بعد 30 يونيو.
وصدر بيان صحفى عن المركز أوضح أن عدد جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بلغ 46 ألفا، مشيراً الى أن عدد من المحاور تستحق النقاش، ومنها عدم وجود تقارير شاملة وموضوعية وموثقة من وزارة التضامن الاجتماعى حول مجالات اهتمام منظمات المجتمع المدنى فى مصر وما يتعلق بقانون 84 لسنة 2002 الخاص بنشاط الجمعيات الأهلية والذى يفتح المجال للتسجيل بعدة أنشطة وتداخل الخصائص الوظيفية لدى البعض بالأهداف الموجهه سواء دينية كانت أو سياسية حزبية.
وأكد المركز، أن تعدد القوانين الموضوعة من قبل الدولة لتنظيم نشأة وعمل الكيانات وتحديد أدوارها ينضوى تحت مظلة منظمات المجتمع المدنى فى مصر وشأنها شأن غيرها من منظمات المجتمع المدنى فى الكثير من بلدان العالم، كما أن هناك العديد من الكيانات التى تختلف من حيث المسمى والدور، ولكنها فى النهاية تصب فى مجرى خدمه المجتمع المدنى.