الاتحاد المصرى للغرف السياحية يرفض قانون العمل الجديد

أكد الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه لم يحضر جلسات الحوار المجتمعى بشأن مشروع قانون العمل الجديد، وأنه لم يوافق عليه، ولم تكن أمامه الفرصة المناسبة للتوافق عليه ودراسته والموافقة عليه، سواء مع ممثلى قطاع الأعمال السياحى من الغرف السياحية المعنية، أو مع ممثلى اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية، الذى يرتبط نشاط القطاع السياحى بأنشطتهما، فى إطار من الصالح الاقتصادى للأطراف والبلاد.

وأضاف الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أنه يُهيب رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة وزيرة القوى العاملة، لإتاحة الفرصة كاملة لحوار مجتمعى بناء، قبل إصدار القانون، للوصول إلى توافق حقيقى بشأنه، وتلافيًا لأى مشكلات أو آثار سلبية، فى وقت نسعى فيه جميعاً إلى النهوض ببلدنا فى هذه الظروف العصيبة.

وكانت الدكتورة ناهد العشرى وزير القوى العاملة والهجرة، أعلنت بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد الذى تقدمت به إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية لإصداره وهو ما نشرته عدد من الصحف أمس الأحد.

وأشارت الوزيرة، إلى أن عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء قد تم بعد موافقة جميع المشاركين فى جلسات الحوار المجتمعى ومجتمع الأعمال على مسودة نهائية بمشروع القانون وهو الأمر الذى نفاه رئيسا اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وأن الاتحادين قد أبديا العديد من الانتقادات لمشروع القانون ورفضا أغلبية مواد القانون وأن وزارة القوى العاملة والهجرة تجاهلت كل الملاحظات التى أبداها الاتحادان.