مباحث الأموال العامة تضبط صاحب دعوة "أنت كسبان معانا" للنصب على المواطنين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة استثمارات عقارية نصبت على مواطنين واستولى منهم على مليونى جنيه بزعم فوزهم بجوائز وهمية باسم "أنت كسبت جايزة معانا".

جاء ذلك فى إطار الدور الوقائى للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من رصد الظواهر الإجرامية وبصفة خاصة الاستيلاء على أموال المواطنين.

بدأت الواقعة بورود معلومات إلى اللواء أمجد شافعى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بوقوع العديد من المواطنين ضحايا نصب واحتيال من قبل مسئولى شركة للاستثمار العقارى توهمهم بتمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير فى الإسكندرية فتم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير توصلت إلى أن وراء النشاط كل من "سامح.ن.و" باسم .م "سابق اتهامه فى قضيتى، نصب واستيلاء، وهارب من جملة أحكام بلغت مدتها سنتين حبس.

وكشفت التحريات عن أن المتهمين أقاما شركة وهمية باسم "مصر للاستثمار العقارى" واتصلا بضحاياهما على تليفوناتهما الأرضية مدعيان أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ونظراً لانتظامهما فى سداد الفواتير فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة للفوز بجوائز ثم يطلبون منهم الحضور إلى مقر شركتهم التى تتولى تسليم الجوائز ويزعمون لهم بأن شركتهم تمتلك قرية سياحية ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فيها ينتفع بها كل مواطن لمدة أسبوع فى كل عام بنظام التايم شير، حيث تمكنا من الإيقاع بالعديد من الضحايا واستوليا منهم على مبالغ مالية تراوحت بين 15 إلى 40 ألف جنيه للفرد .

بعد تقنين الإجراءات تمكن العقيد شريف سارى والمقدم محمد سامى، من ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على 55 عقدا محرر بين الشركة والعديد من المواطنين بشأن بيع وحدات سكنية لهم جميعها بثلاث وحدات فقط و6 دفاتر إيصالات استلام نقدية بداخلها عدد آخر لذات الإيصالات المدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى عليها وبلغت حوالى 2 مليون جنيه، و6 أختام باسم شركة مصر للتسويق العقارى و4 دفاتر استمارة حجز وتخصيص وحدات وكشوف مدون بها أعداد هائلة من أرقام هواتف أرضية خاصة بضحاياهما وكميات من المحررات خالية البيانات .

وأمكن للقوة الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموا المتهمين بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم وبمواجهة المقبوض عليه أقر باشتراكه مع الثانى فى ارتكاب الوقائع فتحرر المحضر اللازم، وأحالته إلى النيابة.