وتشير النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التركية، التى أعلنت عنها وسائل الإعلام المحلية، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يتصدر نتائج الانتخابات بـ43%، وعجز فى الحصول على الأغلبية فى البرلمان، فيما فجر تجاوز حزب "الشعب الديمقراطى" الكردى مفاجأة بحصوله على نسبة تصويت تقارب 11.8%، التى ستخول له الدخول إلى البرلمان، وحصل حزب الشعب الجمهورى أكبر أحزاب المعارضة على نسبة 25%، فى المقابل حصل حزب العمل القومى (يمين) على نسبة 17% من الأصوات، فيما أظهرت النتائج أن نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية فى تراجع ملموس مقارنة مع نتائج انتخابات عام 2011.
وبحسب هذه النتائج، فإن حزب العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ عام 2002 لن يتمكن من تشكيل الحكومة منفردًا، بل سيضطر للتحالف مع حزب أو أحزاب أخرى، الأمر الذي يعنى أن تركيا تنتظرها حكومة ائتلافية.
حزن العدالة والتنمية لخسارة الأغلبية
ومع الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية، سادت حالة من الحزن على حزب العدالة والتنمية الحاكم ومؤيديه، فيما عاش حزب الشعوب الديمقراطية وأنصاره فرحًا كبيرًا باعتباره حزبًا حمل إرادة الأكراد إلى البرلمان التركى كحزب مستقل لأول مرة فى تاريخ البلاد.
وستتجه الأنظار نحو الرئيس أردوغان بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرسمية، إذا ما فشل العدالة والتنمية فى تشكيل حكومة ائتلافية مع أى حزب بعد تكليفه به من قبل أردوغان، ستتجه الأنظار هذه المرة إلى الشعب الجمهورى الذي جاء فى المركز الثانى، لكن عدد نواب هذا الأخير ونواب حزب الحركة القومية، الذى حصل على المرتبة الثالثة فى الانتخابات، لا يكفى لتشكيل حكومة ائتلافية أيضًا.
وفى هذه الحالة، ينبغى أن تنضم الشعوب الديمقراطية إلى الحكومة الائتلافية أو تقديم الدعم لها من الخارج، ويبدو احتمال انضمام حزب الحركة القومية التركى مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردى إلى حكومة ائتلافية مع الشعب الجمهورى صعب للغاية.
وكان حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطية سبق أن أعلنا أنهما لن يتحالفا مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، فى حين أن الحركة القومية رفض احتمالات التحالف مع الحزب الحاكم قائلاً: "الحديث فى هذا الأمر سابق لأوانه"، فى إطار رده على الأسئلة الواردة فى هذا الصدد.
تحطم أحلام أردوغان
وفى حال فشل تشكيل أى حكومة ائتلافية فى تركيا، فإن الرئيس أردوغان سيضطر لدعوة المواطنين إلى تجديد الانتخابات التشريعة، وقد حطمت نتائج الانتخابات أحلام أردوغان فى سن دستور جديد للبلاد لنقلها من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى.
وكانت استطلاعات الرأى الأخيرة قد أكدت أن معظم الصعوبات التى يواجهها الشعب التركى هى الصعوبات الاقتصادية والبطالة، فضلاً عن قضايا الإرهاب والديمقراطية وحرية التعبير، حيث أكد 12.9% أنه لا توجد ديمقراطية، فيما رأى 31.4% أن هناك ديمقراطية لكنها ضعيفة وليست فى المستوى المطلوب، وقال 30.3% إن الدولة فى طريقها لترسيخ الديمقراطية.
وذكرت صحيفة "جمهوريت" التركية، أن استطلاع للرأى أعده أعضاء الهيئة التدريسية لجامعة "قادر هاس" فى مدينة قيصرى بوسط الأناضول تحت عنوان "الاتجاهات السياسة والاجتماعية " فى الفترة 4 –14 ديسمبر 2014 فى 25 مدينة وغطى آراء ووجهات نظر 1000 مواطن وبمشاركة رئيس الجامعة البرفيسور مصطفى إيدن ونائبه البرفيسور حسن كهرمان.
وقدم 37.1% من المواطنين الذين شملهم الاستطلاع أنفسهم على أنهم محافظون فيما قال 16.5% إنهم جمهوريون كماليون، و59.7% إنهم أتراك، و10.3% أكراد، وقال 45.3% إن الاقتصاد يتوجه إلى الأسوأ، بينما رأى 34.8% أن سياسة الحكومة المتبعة فى المجال الاقتصادى ناجحة.
صدق استطلاعات الرأى التركية
ويرى 43.5% أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ناجح، ويرى 35.9% عكس ذلك، وينظر 48% سلبًا لانتقال القصر الجمهورى، بينما يرى 37.3% عكس ذلك، ويرى 37.6% أن القصر الرئاسى الجديد هو مضيعة للموارد الوطنية، بينما يرى 33.2% أن المبنى الرئاسى الجديد يثبت قوة تركيا.
وعلى جانب آخر، رأى 67.9% أن سياسة حزب الشعب الجمهورى المعارض فاشلة، وفى حال توجه تركيا للانتخابات البرلمانية يوم الأحد القادم سيحصل حزب العدالة والتنمية على 42.1%، والشعب الجمهورى على 23.4%، والحركة القومية على 14.3%، والشعوب الديمقراطية الكردى على 9.1%، فيما يرى 57.7% أن الجيش هو المؤسسة الأكثر ثقة بالبلاد، و40.7% القصر الرئاسى، و35.5% الشرطة.
وأكد الاستطلاع أن 58.7% يرون أن القضاء التركى مسيس، و24.2% يرون أنه ليس مسيسًا، و32.5% يرون أن السياسة الخارجية التركية فاشلة وأن إسرائيل لا تزال فى مقدمة الدول التى تشكل تهديدا على تركيا، فيما رأى 93.2% أن داعش تنظيم إرهابى يشكل تهديدًا على سلامة الأمن القومى للبلاد.
موضوعات متعلقة..
- العدالة والتنمية التركى يتجه لتشكيل حكومة أقلية وإجراء انتخابات مبكرة
