أزمات تواجه بنك الائتمان الزراعى.. أبرزها تعثر خروج قانونه وارتفاع مديونياته لـ 4 مليارات جنيه.. ملف المتعثرين ورفض "المالية" تحويل 3 مليارات لـ"أذونات".. العمالة الزائدة وعدم استغلال 1.6 مليار جنيه

يواجه بنك التنمية والائتمان الزراعى، التابع لوزارة الزراعة،تحديات كبيرة لعودته مرة اخرى فى خدمة الفلاح لـ" بنك التسليف"، أبرزها ارتفاع مديونياته لـ4 مليارات جنيه، عدم تعديل قانونه،زيادة العمالة، عدم استغلال اصولة البالغة 1.6 مليار جنيه،وملف المتعثرين لدى البنك، ورفض وزارة المالية تحويل 3 مليارات جنيه مستحقات للبنك إلى أذون خزانة لإنقاذه من عثرته، وعدم وضع سياسة ائتمانية لـ1210 فرع للبنك، وعدم تطوير تكنولوجيا المعلومات، وإدارة المخاطر سواء كانت ائتمان أو تسويق، وتطوير الموارد البشرية.

إسقاط ديون المزارعين

وكشف تقرير بنك "الائتمان"، عن رفض المالية تحويل 3 مليارات جنيه مستحقات للبنك إلى أذون خزانة حتى يدر عائدا للبنك يقدر بنحو 300 مليون جنيه سنويا، والتى جاءت نتيجة تحمله تكلفة مبادرات رئاسية فى فترات سابقة مرتبطة بإسقاط ديون المزارعين، وتكليفه بحل الاختناقات فى سوق الأسمدة، وتحمل فروق أسعار شراء المحاصيل بـ1.2 مليار جنيه وتحمل أعباء المبادرة الرئاسية التى أعلنها رئيس الجمهورية الأسبق بإعفاء المزارعين من نصف مديونياتهم لدى البنك فى العام 2010 والتى سارع البنك بتنفيذها فور الإعلان عنها،وبعد قيام ثورة يناير رفضت "المالية" سداد أعباء هذه المبادرة التى كلفت 600 مليون جنيه بحجة عدم صدور قرار رئاسى على الرغم أن ضوابط وشروط الإعفاء تم وضعها بمعرفة لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب وبحضور ممثلين عن وزارتا المالية والزراعة.

700 مليون جنيه دعم محصولى القطن والأرز

كما أشار التقرير، إلى تحمل أعباء تمويل شراء الأقطان والأقماح خلال السنوات الماضية والتى لا يربح البنك من ورائها بل على العكس فإنه يفقد عائد الفرصة البديلة لتأجير المساحات التخزينية التى يملكها بسبب وجود هذه السلع بها لفترات تزيد على 10 أشهر، وخسائر تجاوزت المليار جنيه فى العام المالى الماضى تمويل دعم محصولى القطن والأرز فى الموسم الصيفى الماضى بنحو 700 مليون جنيه، مؤكدا أن مستحقات البنك 3 مليارات جنيه ترجع إلى توفير التمويل اللازم لشراء المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والأرز والقمح الأسمدة خلال المواسم الزراعية السابقة.

إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعى

وقال المحاسب عطية سالم،رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "نحاول جاهدين إعادة هيكلة "البنك" وعودته مرة أخرى لخدمة الفلاح والمزارع الصغير والمرأة المعيلة، ووضع حزمة من البرامج التمويلية للمشروعات متناهية الصغر والمتوسطة من شأنها تحقيق احتياجات صغار المزارعين والمرأة المعيلة، ورؤية مستقبلية لملف العاملين بالبنك، والتعامل مع احتياجات المزارعين من خلال الشركات الزراعية التابعة له بما يعمق من دوره فى خدمة الفلاح المصرى البسيط".

90% إعفاءات من ديون المزارعين

وأكد رئيس بنك الائتمان، أن البنك وضع آلية لسداد المديونيات المتعثرة نقدا، والبالغ حجمها نحو 4 مليارات جنيه، منذ أكثر من 10 سنوات، ما يسهم فى إعادة توظيفها، تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد المحسوبة، بحد أدنى 50 % ويصل الإعفاء إلى 90 %، حسب ظروف وحالة كل عميل، لافتا أن الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل رديئا ائتمانيا وتقسيم العملاء المتعثرين إلى شرائح أقل من 10 آلاف جنيه، و10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألف إلى 50 ألف،ومن 50 إلى 100 ألف، فضلا عن المديونيات أكثر من 100 ألف جنيه.

ملاحقات قضائية

وأوضح أنه فى حالة ثبوت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وفقا لأجل زمنى من 3 إلى 5 سنوات، وإعادة النظر فى الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20 % من أصل الدين، وإعفائه من جزء من الفوائد، وتم إبلاغ الفلاحين المتعثرين فى حالة عدم الالتزام بالسداد فلن يحصل على أى قروض ائتمانية جديدة، مشيرا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لا يوجد ملاحقات قضائية للمتعثرين حاليا.

موضوعات متعلقة:

- ارتفاع القمح المورد لشون بنك التنمية لـ1.1 مليون طن وصرف 2.9 مليار جنيه