مصادر: الحكومة تنتهى من إعداد تقرير عن إنجازاتها على مدار عام

قالت مصادر مطلعة، إن المكتب الإعلامى للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، انتهى من إعداد تقرير عن إنجازات الحكومة خلال عام، تضمن كافة الإنجازات التى قامت بها حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء على مدار عام فى مجال الكهرباء والصحة والتموين والتضامن الاجتماعى والإسكان.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن التقرير يتضمن إنجازات كافة القطاعات والوزارات ومنها فى قطاع الكهرباء وما تم افتتاحه من محطات كهرباء، مثل محطات العين السخنة وأسيوط وبنها والسويس والخطة الإسعافية العاجلة التى وضعتها الحكومة لصيانة المحطات، فضلاً عن افتتح رئيس الوزراء مؤخراً المرحلة الأولى من محطة كهرباء أسيوط المركبة، وهى 3 وحدات، قدرة كل وحدة 125 ميجاوات، وتسهم تلك الوحدات فى إضافة 375 ميجاوات.

وتضمن التقرير حول إنجازات الحكومة بالكهرباء ما تم إعداده وتنفيذه من خطة عاجلة لمواجهة أحمال الكهرباء وذلك بإضافة 3632 ميجاوات قدرات جديدة بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2,65 مليار دولار والانتهاء من صيانة جميع الوحدات، بالإضافة إلى إضافة قدرات على الشبكة الكهربائية تبلغ 1707 ميجاوات، وتتمثل فى 375 ميجاوات من محطة أسيوط (من 3 وحدات × 125 ميجاوات)، وذلك من إجمالى 8 وحدات بالمحطة، وتبلغ القدرة الإجمالية للمحطة 1500 ميجاوات وتعمل بالغاز أو المازوت (منها 500 ميجاوات بنظام الدورة المركبة بدون وقود)، بالاضافة إلى 672 ميجاوات (من 14 وحدة × 48 ميجاوات) بشرم الشيخ ـ الغردقة ـ بورسعيد، و500 ميجاوات (من 20 وحدة × 25 ميجاوات) فى الصعيد (9 أماكن: جرجا، بنى غالب، سمالوط، ملاوى، أسيوط الجديدة، أسيوط الحمرا، هليوبوليس، شرق القاهرة ـ البساتين) بإجمالى قدرات 500 ميجاوات، و160 ميجاوات (من وحدة × 160 ميجاوات) بعتاقة، كما أن إجمالى القدرات التى تتم إضافتها فى 30/6/2015 تبلغ 945 ميجاوات، وهى 3 وحدات × 125 ميجاوات فى أسيوط، و2 وحدة × 125 ميجاوات فى دمياط، و2 وحدة × 160 ميجاوات فى عتاقة.

ويتضمن التقرير فى قطاع الكهرباء ان إجمالى القدرات التى تتم إضافتها فى 31/8/2015 تبلغ 410 ميجاوات، وهى 2 وحدة × 125 ميجاوات فى أسيوط، و1 وحدة × 160 ميجاوات فى المحمودية.

وفى قطاع الإسكان، أوضحت المصادر ان تقرير الإنجازات يتناول التجربة الناجحة لنموذج الإسكان المصرى، حيث يتم تنفيذ 240 ألف وحدة سكنية، 70 ألفا منها انتهت، ويتم تسليمها بالإضافة إلى الانتهاء من 1780 ملعبا وساحة رياضية، نفذت على ارض الواقع، وهناك حوالى 800 ستنتهى آخر سبتمبر.

وفى الصحة والتضامن الاجتماعى هناك خدمات تقدم لمواطنى القرى الأكثر احتياجا، ومعاجة فيروس سى، وفى الطرق هناك 3200 كم تنفذ على أرض الواقع، ستفتح شرايين جديدة للتنمية.

وأشارت المصادر أن التقرير يتضمن أبرز جهود الحكومة في مجال رعاية متحدي الإعاقة، ومنها منح الأشخاص ذوى الإعاقة شهادات تأهيل من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى التابعة لإشراف الوزارة على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة الـ5%.

بالإضافة منح الأشخاص ذوى الإعاقة بطاقة إثبات "شخصية معاق" من خلال مكاتب التأهيل الاجتماعى، تتيح له فرصة الحصول على تخفيض بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، ودخول المسارح والمتنزهات والمتاحف المصرية بالمجان، والحصول على وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى حسب مزايا كل محافظة، وتقديم خدمات الضمان الاجتماعى لحماية ورعاية وتنمية الأسر الفقيرة وصولا لإخراجهم من حد الفقر ومساعدتهم فى الاعتماد على أنفسهم من خلال عدة برامج تتمثل فى المساعدات الضمانية الشهرية- المساعدات الاستثنائية النقدية - معاش قانون الطفل - المنحة الدراسية - المشروعات الضمانية.

وأوضحت المصادر أن التقرير تضمن القرار الذى اصدره رئيس الوزراء مؤخراً بأن يكون إستحقاق مساعدة الدعم النقدى المشروط (برنامج تكافل وكرامة) للفئات التالية ووفقاً للشروط المقررة، ومنها برنامج تكافل (استحقاق أسرى)، بحيث يكون المبلغ المستحق للأسرة المعيشية المستحقة 325 جنيها، وللتلميذ فى المرحلة الإبتدائية 60 جنيها، وللتلميذ فى المرحلة الإعدادية 80 جنيها، وللطالب فى المرحلة الثانوية 100 جنيه، وفيما يتعلق ببرنامج كرامة (استحقاق فردى) بالنسبة للمسنين فوق 65/ معاقين غير قادرين على العمل يكون مبلغ الشخص الواحد 350 جنيها، ولشخصين 700 جنيه، ولثلاثة (حد أقصى) 1050 جنيه.

ويتناول التقرير البرامج الاجتماعية التي يتم تنفيذها لخدمة المواطنين، ومن بينها برامج الإسكان الإجتماعي، وتطوير العشوائيات، ومعاشات الضمان الاجتماعى، ومنظومة الدعم، وغيرها من البرامج والزيادات غير مسبوقة التى اتخذتها الحكومة فى اعتمادات الإنفاق على البعد الاجتماعى وتحسين جودة حياة المواطن، حيث سترتفع بنحو 52 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 435 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.


وتضمن التقرير زيادة أعداد المستفيدين من المعاشات الضمانية بحوالى مليون مستفيد، لتصل جملة الاعتمادات إلى 11.2 مليار جنيه مقارنة بـ6.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، كما بلغت اعتمادات الإسكان الاجتماعى 11 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام السابق وزيادة اعتمادات تطوير المناطق العشوائية بنسبة 115% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه، وذلك فى مقابل 600 مليون جنيه في العام الجارى بخلاف 850 مليون جنيه سيتم تخصيصها لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، و500 مليون جنيه ستخصص لدعم فوائد القروض الميسرة للمستفيدين من برامج الإسكان منخفض التكاليف، ودعم المحاصيل الزراعية ومخصصات برامج الفلاحين الذى سيتخطى 5 مليارات جنيه، بخلاف 12 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.