خطة الحكومة لمراقبة 4500 مركب صيد إجباريًا للحد من الهجرة غير الشرعية وتعرض الصيادين للخطف.. "الزراعة": قانون الصيد الجديد يرفع إنتاج مصر من الأسماك لـ25%.. ومسح للمسطحات المائية لتحديد تجمعاتها

تواصل حكومة المهندس إبراهيم محلب، ممثلة فى وزارات الدفاع والخارجية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عملها فى تنفيذ مشروع تثبيت أجهزة تتبع ومراقبة فى مراكب الصيد لمراقبتها داخل وخارج المياه الإقليمية، للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى وعدم تعرض الصيادين للخطف، بالإضافة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد.

تركيب نظام تتبع إبحار لمراكب الصيد

قال الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه جارى العمل فى تركيب نظام إبحار لمراكب الصيد لمراقبتها للحد من الصيد فى المياه الإقليمية للدول الأخرى، والهجرة غير الشرعية على مراكب الصيد، والخطف ومنعًا لإحراج الدبلوماسية المصرية، مؤكدًا أنه سيتم تتبع 1500 مركب مرحلة أولى ضمن تركيب أجهزة لـ4500 مركب صيد، وذلك بعد توقيع "الهيئة" مع الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات بروتوكول للتعاون المشترك لتقديم خدمة تتبع، وتأمين إبحار مراكب الصيد المصرية باستخدام نظام VMS، وذلك للحد من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية.

تركيب أجهزة تتبع للمراكب التى يزيد طولها على 12 مترًا

وأكد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها على 12 مترًا، حيث يتم تركيب أجهزة تتبع على مراكب الصيد لمراقبة الشواطئ وضمان سلامة السفن بسرعة الوصول إليها، ويضمن توزيع أسطول الصيد على المصايد الطبيعية طبقا للمخوزنات السمكية حتى يتسنى للدولة الإدارة الجيدة للمصايد، وعقوبات المخالفين للنظام الجديد تصل إلى سحب الرخصة لمدة محددة، وعند تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص.

وأشار إلى أن النظام الجديد سيكون إجباريًا وملزمًا لمراكب الصيد، وسيتم منح مهلة لتقنين أوضاع مراكب الصيد خاصة وحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية، ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها، مؤكدًا أنه يتم تتبع المراكب من خلال الأقمار الصناعية، حيث تتم أعمال المراقبة لجميع سفن الصيد وهو نظام يغطى كل الكرة الأرضية.

مسح كامل للمسطحات المائية لتحديد تجمعات الأسماك

وأضاف رئيس الثروة السمكية: "النظام الجديد ينهى كل المشكلات المتسببة عن ممارسات الصيد المخالف واختراق المياه الإقليمية للدول المجاورة"، مؤكدًا أنه سيتم إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك، حتى يتسنى لنا إدارة المصايد بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل رخصة، مشيرًا إلى أنه قريبًا سيتم إصدار قانون الصيد الجديد واعتماده بموجب قرار جمهورى يحكم الزراعات السمكية ويسمح للصياد المصرى بزيادة المسافة المتاحة للصيد فيها للمصريين، لتنتقل من بند المياه الإقليمية المحددة بـ12 ميلاً بحريًا من سواحل الدولة، إلى بند المياه الاقتصادية التى تسمح بالصيد لمسافة 200 ميل بحرى وسيرفع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 25% لتصبح 2.1 مليون طن بدلاً من 1.5 مليون فى الوقت الحالى.

حوادث الصيد البحرى

وأكد "الحسنى"، أنه سيتم الانتهاء قريبًا من إجراء مسح كامل للمسطحات المائية فى البحرين الأحمر والمتوسط لتحديد تجمعات الأسماك، حتى يتسنى لنا إدارة المصايد بالإنتاج وتحديد الحد الأقصى لصيد الأسماك لكل "رخصة"، وأضاف أن النظام الجديد سيتم تطبيقه فى مرحلته الأولى على المراكب التى تزيد أطوالها على 12 مترًا، ويحل مشاكل الصيد خارج المياه الإقليمية ويسمح للدولة بتحديد موقع مراكب الصيد واتجاه تحركها، مضيفًا أن هذا النظام يتم العمل به فى العديد من الدول المتقدمة، ويساهم فى الحد من حوادث الصيد البحرى وسرعة إنقاذ السفن فى حالة حدوث مكروه لها فى أى منطقة تبحر بها، من خلال الأقمار الصناعية.

موضوعات متعلقة :

- الحكومة تبدأ تطبيق الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة لـ4 ملايين فلاح