الناموس والذباب والأوبئة
يقول نادر محمد، أحد الأهالى، إن جميع أهالى القرى التى يمتد بداخلها المصرف يعانون بشدة، لأنه يشكل خطرًا كبيرًا على صحة أبنائهم ويتسبب فى انتشار الناموس والذباب والأوبئة.
وأشار إلى أن المصرف يمتد لأكثر من 150 كيلو مترًا تبدأ من مركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط جنوبًا وتنتهى بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، ويمر على مئات القرى الواقعة ما بين الطريق الزراعى مصر أسوان والظهير الصحراوى الغربى.
استغاثة الأهالى
من جانبه، أشار إبراهيم على، أحد الأهالى، إلى أن عنوان مصرف المحيط هو قرية إطسا التى تعرف من رائحتها رغم تغطية المصرف أمام القرية لأنها النقطة التى يتحول أمامها مجرى المصرف ناحية الشرق ليصب مباشرة فى النيل، موضحًا أنه فى عام 1996 بدأ أهالى القرية يستشعرون حجم الكارثة التى تلاحقهم بطريقة بشعة فأرسلوا الآلاف من الشكاوى والاستغاثات للمسئولين ولكن لا حياة لمن تنادى.
ويؤكد إبراهيم ثروت، موظف بالأوقاف، أنه على بعد عشرات الكيلو مترات من مصب المصرف بقرية إطسا تقع محطات مياه شرب مرشحه مأخذها من النيل وأقربها محطات عزبة بشرى وزهرة وعرب الزينة وطهنا الجبل، وحذر الموظف من تفشى الأمراض الوبائية بسبب قرب هذه المحطات من مصب المصرف.
تعامل المحافظين مع المشكلة
الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا الأسبق، شكل لجنة عليا برئاسته اختصت بمناقشة الحلول العملية وطرح البدائل لحل المشكلة وقال إن حل هذه الكارثة يكمن فى البحث عن مصادر تمويل وتدبير اعتمادات مالية لردم المصرف لأن تكلفة الردم تحتاج إلى المليارات من الجنيهات ويصعب على الإدارة المحلية وحدها تدبير المبالغ اللازمة لردم مصرف بهذا الحجم لأن هذا يحتاج إلى قرار مركزى كما أوضح المحافظ فى كثير من اللقاءات أن الخطورة الحقيقة تأتى من مصنع سكر أبو قرقاص الذى يصب مخالفته فى المصرف.
حسن حميدة لم يقدم حلولاً جذرية
أما اللواء حسن حميدة، محافظ المنيا الأسبق، فقد وقف أمام المشكلة وحتى انتهت مدته كمحافظ الإقليم لم تكن هناك حلول جذرية للمشكلة.
صلاح زيادة
أما المحافظ الحالى اللواء صلاح زيادة فقد طرح المشكلة مؤخرًا فى عدد من اللقاءات وأكد أن المحافظة أعدت خطة لإنهاء مشكلة التلوث لنهر النيل ويأتى فى مقدمتها مصرف المحيط غير أن المحافظ لم يكشف عن خطته إلى الآن لإنهاء الكارثه خاصة أن المشكله قائمة منذ زمن طويل ولم يجرؤ ايا من المحافظ التعامل معها.
تلوث النيل عن طريق الأهالى
لا يقتصر تلوث مياه النيل فقط على مصرف المحيط بل يشارك الأهالى فى تلوثه عن طريق إلقاء القاذورات والقمامة أو غسل الأوانى أو ملابس الرضع فيه مما يساهم بشكل كبير فى تلوث المياه وذلك على مرأى ومسمع من الإدارات المحلية المختلفة التى عجزت عن التصدى لتلك المخالفات حتى المحاضر البيئية التى يتم تحريرها ربما كانت محاضر فقط على الورق لم يتم استخدامها.وكثير من القرى التى تقع على ضفاف النيل يغيب فيها الرقابة ويسمح للسيدات وربات المنازل فى التعامل مع مياه النيل بشكل يساهم كثيرا فى نشر التلوث للمياه ويتسبب فى نشر الأمراض من خلال القاء مخلقات المنازل وروث الماشية والحيوانات النافقة فى المياه.
الوحدات المحلية تلقى بمخلفاتها فى المصارف
الأمر لا يتوقف عند الأهالى بل تشارك الوحدات المحلية فى ذلك التلوث من خلال إلقاء المخلفات الخاصة بالوحدات المحلية فى المصارف النائية والتى تتوسط القرى مما يساهم فى نشر الأمراض والأوبئة.
