فيسبوك
واتساب
وقالت الشئون القانونية بنقابة الصيادلة، فى بيان لها، إن طعن النقابة جاء لعدة أسباب منها أن الحكم الاستئنافى لم يأت بجديد، واستند على أسباب حكم أول درجة الابتدائى، بالإضافة لوجود حكمين سابقين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على النقابة حائزين بقوة الأمر المقضى به مخالفين للحكم الأخير بفرض الحراسة.
وأضافت: "أن الحكم الاستئنافى لم يتعرض لمجلس نقابة الصيادلة الجديد فى أى شىء، ولم يرد ذكر الانتخابات التى تمت فى 6 مارس الماضى لا من قريب أو من بعيد وعليه، فإن هذا الحكم قد ورد على المجلس القديم، وبجانب الطعن بالنقض قد طلبت النقابة وبصفة مستعجلة تحديد أقرب جلسة للقضاء بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن".
وفى ذات السياق أقامت النقابة دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى قيدت برقم 67/52، وطلبت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة وعدم الاعتداد به فى مواجهة المجلس الحالى، وحددت الدائرة الثانية لنظر الدعوى والشق المستعجل جلسة الأحد 7 يونيه 2015.
موضوعات متعلقة..
-اتحاد المهن الطبية: نرفض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة
