تعزيزات أمنية بمحيط دار القضاء قبل النطق بالحكم فى الطعن على براءة مبارك

شهدت محكمة النقض بدار القضاء العالى تعزيزات أمنية، استعدادا لجلسة النطق بالحكم فى الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين والمعروفة إعلاميا بقضية "القرن"، كما شهدت المحكمة تواجدا لعدد من أنصار الرئيس الأسبق حسنى مبارك لحضور جلسة النطق بالحكم.

وكانت النيابة قامت بالطعن على حكم ثانى درجة الصادر فى محاكمة القرن ببراءة مبارك وباقى المتهمين فى القضية، والتى رأت المحكمة بقبول هذا الطعن، وقامت بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أمامها وحجزته للحكم فى جلسة 4 يونيو.

وتضمنت أسباب الرأى القانونى الاستشارى لنيابة النقض، بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض "إلغاء" الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، أن عدم جواز إحالة مبارك ضمنيا فى قضية قتل المتظاهرين أشابه خطأ فى تطبيق القانون، موضحة أن حكم الجنايات خالف القانون، حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه فى وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا دون مبارك، حيث قالت النيابة: إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أى متهم فى قرار إحالة آخر فى أى وقت وفقًا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التى مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة فى الشهور الأولى من التحقيقات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى 29 نوفمبر الماضى بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد مبارك فى قتل المتظاهرين، كما قضت المحكمة ببراءة مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم، من تهمة إهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبرأت المحكمة أيضا حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه فى جناية قتل المتظاهرين أثناء اندلاع ثورة 25 يناير.