تحقيقات النيابة العامة: لا تعمد فى قطع الكهرباء عن ماسبيرو

كشفت تحقيقات المستشار محمد نبوى، رئيس نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الأول للنيابة، فى واقعة انقطاع التيار الكهربائى عن ماسبيرو.

أكد الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من ترفيق نحو 27 ألف فدان فى عدد من المدن الجديدة ووصلت تكلفتها لـ10 مليارات جنيه، وذلك خلال العام الجارى.

وقال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى التحقيقات إنه أخطر من المسئولين ماسبيرو بانقطاع البث نتيجة حدوث هزة فى الكهرباء وعطل بأحد أجهزة محطات الكهرباء، وكان هناك بطاريات تالفة وغير صالحة فى حين ترك تحديد المسئولية عن الانقطاع للجان الفنية، التى شكلتها النيابة من قبل أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

ونفى الأمير ما انتهت إليه لجنة الإعلام المشكلة من قبل أساتذة الإعلام عن وجود إهمال وتقصير فى إدارة الاتحاد والتخبط والعشوائية وعدم التنسيق بين الإدارات، مؤكدا أنها ليست مسئوليته، كما لم يخطر من قبل الجهات الرقابية بوجود إهمال لدى أى مسئول، وإلا كان اتخذ الإجراءات اللازمة ضده، مشددا على أن أى طلبات بشأن احتياجات ماسبيرو كان يتخذ الإجراءات بشأنها فورا، وقرر انه لم يسبق إخطاره بتلف البطاريات، التي كان لها دور رئيسى فى انقطاع التيار عن ماسبيرو.

وتوصلت التحقيقات إلى أن اللجنة الفنية نفت وجود أى إهمال ينسب لقطاع جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وأن حدوث الهزات الكهربائية سببه مرور خطوط التيار العالى للكهرباء بمناطق عشوائية.

وقال رئيس الإدارة المركزية ومديري إدارة الكهرباء والضغط العالي بماسبيربانه لا يمكن إجراء اختبار للبطاريات أثناء عمل الاجهزة التي تعمل علي مدار 24 ساعة والتى لا يستطيعون ايقافها في حين أكدت اللجنة الهندسية إمكانية إجراء الاختبارات اثناء عمل الاجهزة وهو ما لم يتم .

وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية التي تسلمتها النيابة عدم إجراء الاختبارات علي البطاريات بينما نفت كافة الأجهزة الرقابية واللجنة الفنية وجود شبهة جنائية لتعمد انقطاع التيار الكهربائى عن ماسبيرو.

كان المستشار هشام بركات النائب العام تلقى بلاغا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يفيد بانقطاع التيار عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو" عصر يوم 9 مايو الماضى وأن ذلك يشكل تأثير على الأمن القومى المصرى وألحقه بلاغ الأمين العام لمجلس الوزراء، بذات المضمون فأمرت النيابة بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة، وأساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة.