"المفوضين" توصى بتنقية جداول المحامين وتجميد عضوية من لم يمارس المهنة

أوصت الدائرة الثانية لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من حسين رسلان المحامى، والتى تطالب بإلزام إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين بتقديم كشوف المستبعدين بتوصية من اللجنة المشكلة لتنقية جداول المحامين، وتجميد عضويتهم، وبطلان قرار نقابة المحامين بإلغاء قرار تشكيل اللجنة وما أتمته من أعمال.

وقال التقرير المعد من المستشار محمد عاطف سيف، مفوض الدولة، إن المدعى أقام الدعوى للمطالبة بتنقية الجداول، والتى حدد شروطها المشرع ضمانا منه لحسن تنظيم المهنة، وحدد شروط القيد فى الجدول العام وكل جدول من الجداول ولم يترك لأى من أجهزة النقابة سوى تطبيق الشروط المحدده تشريعيا، وأن المدعى قدم قرار تشكيل لجنة تنقية جداول المحامين وما أسفر عن عمل اللجنة للمحكمة، إلا أنه تم إلغاء هذه اللجنة من مجلس النقابة دون سند قانونى، وهو ما لم تنكره أو تجحده النقابة المدعى عليها ولم تقدم ما يثبت خلافه.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17808 لسنة 67 قضائية، كلا من نقيب المحامين ووزير التأمينات ووزير التنمية الإدارية، بصفتهم، ووزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة، حيث ذكرت الدعوى أنه تلاحظ تزايد عدد المتقدمين للقيد فى النقابة للاستفادة من نظام العلاج والمعاش والخدمات الأخرى التى تقدم للمحامين.

وقالت الدعوى إن اللجنة المشكلة لتنقية جداول المحامين أسفر عملها عن استبعاد 180 ألف محام من الجداول، من المخالفين لقوانين المهنة، وغير الممارسين للمهنة ويستفيدون من خدمات النقابة

يذكر أن تقرير هيئة مفوضى الدولة استشارى للمحكمة وليس إلزامياً.