الإفراج بالعفو عن 77 سجينا من مختلف سجون الجمهورية

عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، لجنة أمنية لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية؛ لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 169 لسنة 2015 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.

وانتهت أعمال اللجان – التى ترأسها اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون - إلى انطباق القرار على 77 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو من مختلف سجون الجمهورية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، لإعلاء قيم حقوق الإنسان، والحرص على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.