"الإصلاح والتنمية" يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة للحفاظ على المال العام

ناشد محمد فوزى نائب أمين عام حزب الإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح تحقيق موسع تحت إشراف جهات رقابية مستقلة عن مجلس الوزراء فى المعلومات التى أدلى بها المهندس "محمد النوواي" رئيس الشركة المصرية للاتصالات المقال من قبل وزير الاتصالات، حيث أدلى بمعلومات عن أن شركات المحمول تريد تحميل الشركة المصرية للاتصالات قيمة تخفيض أسعار الإنترنت حتى تخفض هى الأسعار على المواطنين، وهى معلومات غاية فى الخطورة تعبر عن سيطرة شركات المحمول الخاصة (الأجنبية) على قطاع الاتصالات، وأنها المتحكم الرئيسى فيه وأن الحكومة تخضع لرغبات تلك الشركات فتقيل رئيس الشركة لرفضه ذلك لما يمثله من إهدار للمال العام، وتعظيم أرباح الشركات الخاصة على حساب الشركة الوطنية.

وتساءل "فوزى" فى بيان له، إلى متى ستظل تلك السياسات العرجاء تحكم السوق الاقتصادى المصرى علماً بأنه فى كل دول العالم تضع الدولة شروط وآليات السوق وتكيف الشركات نفسها على ذلك وليس العكس كما يحدث فى مصر؟.

وطالب "فوزى" بفتح تحقيق فى تكلفة حصول تلك الشركات على الإنترنت لكل سرعة والفارق بين التكلفة وسعر البيع النهائى للمواطن، وأنه على تلك الشركات أن تبنى بنية تحتية خاصة بها بدلاً من إجبار الدولة على دعمها، وكأنهم لم يكتفوا بكل الدعم الذى يحصلون عليه من الدول فى سوق التليفون المحمول.