قررت الدائرة الثامنة "عقود" بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بهاء الدين زهدى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من كرم حسن على المدير ببنك الاستثمار العربى وهشام محمود الدردير نائب مدير الإدارة القانونية بالبنك والمحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا، والتى تطالب ببطلان وفسخ عقود شراء واستئجار فروع جديدة للبنك إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44777 لسنة 69ق، بصفة مستعجلة بطلان وفسخ التعاقدات التى تمت على شراء واستئجار فروع جديدة للبنك مجاملة للعملاء وبمخالفة القوانين واللوائح والانحراف بالسلطة وما يترتب عليها من آثار وتقديم المسئولين عن التعاقد للمحاكمة الجنائية والتأديبية والمدنية وإلزامهم بسداد جميع الفروق المالية نتيجة التعاقد.
الجدير بالذكر أن بنك الاستثمار العربى يرأسه محمد هانى سيف النصر الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، والمقام ضده دعوى أمام هيئة مفوضى الدولة، بمحكمة القضاء الإدارى، والتى تحمل رقم 31489 لسنة 68ق، لبطلان تعيينه.