أحمد وهبى حسين أحمد يكتب: برامج الإصلاح الشاملة هى الحل

بعد أن أصبح الفساد الإدارى ظاهرة معقدة ومتعمقة فى أغلب المجتمعات وازدادت وطأتها بشكل خاص فى الدول النامية خاصة المجتمع المصرى وذلك من خلال مواجهة جهود الإصلاح والتنمية، فأصبح من الضرورى بأن نبحث عن آليات وطرق جديدة غير تقليدية لمحاربة هذه الظاهرة والتقليل منها. ففى بداية الألفية الثالثة وخاصة مع إطلالة القرن الحادى والعشرين حدثت انهيارات اقتصادية نالت الكثير من المؤسسات الحكومية فكان سببها الرئيسى نقص الخبرات والكفاءة وعدم توافر إدارات ذات كفاءة وفعالية ذات خبرات ومهارات متميزة، ولهذا أصدر السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى مجموعة من القرارات العقلانية الرشيدة والتى نحن بحاجة ماسة لتطبيقها لأنها ترتبط بمؤشرات موضوعية وتمثل معايير لصدق التوجيه فى محاربة الفساد بشتى أنواعه.

نعم نحن بحاجة ماسة للإدارة الرشيدة القائمة على النزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبية، وبرأيى القرارات العقلانية الرشيدة التى أصدرها سيادة الرئيس وحكومته هى التى تمثل الاتجاه نحو تقليل مركزية الدولة وهى أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة وهى التى تجعل الحكومة بأن تسيير أمورها بسلاسة وفعالية وتحقيقها لأهدافها على نحو يحقق رضا المواطنين.

فيتطلب تطييق هذه القرارات منا وجود نوع من الفهم والإقناع والالتزام بمبادئها والتطبيق السليم لها مع مراعاة عوامل نجاحها إلى جانب وجود آلية لتصحيح الأخطاء وتطبيق المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالنزاهة والشفافية والمسائلة والمحاسبية وبمكافحة شبح الفساد.

برأيى يتطلب مكافحة الفساد تطبيق هذه القرارات التى تفعل الرقابة الإدارية والمالية وتقديم برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسى قوى وإرساء المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وضرورة قيام اجهزة الرقابة المركزية وأجهزة الرقابة الداخلية فى الوزارات والمصالح الحكومية.