وحصل" اليوم السابع" على نص الخطاب الذى أرسلته الرابطة، لكل من البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس، والأنبا دانيال النائب البابوى ورئيس المجلس الإكليريكى، وجاء نصه: "وفيما نحن نتمسك بنصوص الإنجيل والثابت والمستقر عليه فى قوانين الكنسية القبطية الأرثوذكسية، وفيما نحن نجتهد لإنقاذ الأسرة المسيحية من تعديلات 2008 الخاصة بالأحوال الشخصية".
وتابع الخطاب "رصدنا ضررا محدقا عملنا على الاحتياط لدفعه، وهو انصراف إرادة المجلس الإكليريكى العام للأحوال الشحصية للعمل بقانون جديد، مخالفا للدستور، لم يكتسب صفة المشروعية لعدم إقراره من البرلمان، غير متوافق عليه من جميع الطوائف، تنتفى عمه صفة التوحيد، ركيكا فى الصياغة، يعمق الأزمة، يحطم شرف المسيحيات، ويضع رؤوس الأطفال فى الوحل ويفتح باب التلفيق على مصراعيه، ويفتقر للمنطق القانونى والعملى، وهذا لا يمثل جوهر المشكلة!!! أيضا فهو يصطدم مع جوهر مبادئ الشريعة فيما يخص اعتبار من تركت زوجها زانية، على الرغم من وجود نص يبيح لها الانفصال الجسدى: وَأَمَّا الْمُتَزَوِّجُونَ، فَأُوصِيهِمْ، لاَ أَنَا بَلِ الرَّبُّ، أَنْ لاَ تُفَارِقَ الْمَرْأَةُ رَجُلَهَا، 11 وَإِنْ فَارَقَتْهُ، فَلْتَلْبَثْ غَيْرَ مُتَزَوِّجَةٍ، أَوْ لِتُصَالِحْ رَجُلَهَا. وَلاَ يَتْرُكِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. مما يعنى أن قداستكم بصدد مخالفة القرار 8 لسنة 1971 بعدم زواج المطلقات".
مطالبات بقرار مجمعى لإلغاء القرار السابق
واستطرد الخطاب: "لا يحل لكم العمل بالقانون للأسباب الآتية:
من الثابت والمستقر عليه فى قوانين الكنسية القبطية الأرثوذكسية عدم جواز إلغاء قرار المجمع المقدس إلا بقرار مجمعى جديد، فهل وافق المجمع المقدس على القانون الجديد؟ ووقعوا عليه؟، هل وافق المجلس الملى على إلغاء تعديلاته المنشورة بالوقائع المصرية؟ والتى تحمل توقيع الأب البطريرك، إضافة لعدم جواز إلغاء قرار بابوى إلا بقرار بابوى، وحيث إن البابا شنودة الثالث قد أصدر قرارًا بابويًا فى يوليو 2011 مفاده عدم جواز فتح ملفات بالمجلس الإكلريكى لمن لم يحصلوا على أحكام الطلاق من المحكمة المختصة، ولاستحالة إصدار المجلس الإكليريكى لأحكام وهمية بالطلاق، قد ترفض من القضاء، فهل ألغيتم هذا القرار؟ وإن كانت الإجابة بالإيجاب، فلماذا وما الداعى؟.
الحق فى الحياة تطالب بقانون مدنى
من جهتها طالبت حركة الحق فى الحياة، الدولة بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية خاص بالأقباط، يتضمن بنود الزواج والطلاق بشكل مدنى بعيدًا عن عباءة التشريع الدينى.
وقال فادى كريم مؤسس الحركة فى بيان له، "فى ظل تسارع الأحداث فى الأيام السابقة ما بين مقاطعين لعظة البطريرك ومتظاهرين داخل الكاتدرائية إلى ظهور حملة تطالب بعزل البابا تواضروس الثانى عن منصبه، نرى نحن حركة الحق فى الحياة، أنها تأتى فى إطار ردود الأفعال لاستمرار القائمين على الكنيسة فى ممارستهم السلطوية الاستبدادية فى استباحة أعمار المتضررين والحجر على إرادتهم وحرمانهم من أقل حقوقهم، ألا وهو تقرير مصيرهم، مخالفين بذلك ما استقر عليه الضمير الإنسانى الذى تمثل فى مواثيق حقوق الإنسان، والتى قامت مصر بالتوقيع عليها".
موضوعات متعلقة..
- ننفرد بنشر دراسة كنسية تؤكد بطلان تفسير آية "لا طلاق إلا لعلة الزنى".. والنص اليونانى المكتوب به الإنجيل يستخدم مصطلح "تسريح".. المطران نقولا: الخطأ بسبب التعريب والسيد المسيح أعطى حق الزواج الثانى
- أصداء واسعة عقب انفراد اليوم السابع بدراسة كنسية تثبت بطلان تفسير آية "لا طلاق إلا لعلة الزنى" بسبب تعريب النص من "اليونانية".. "حماة الإيمان" تستشهد بآيات قرآنية للرد.. وحركات قبطية:المسيح أقر الطلاق
