"شريحة الإرهاب".. الداخلية تلاحق بائعى خطوط المحمول بالطرق غير الشرعية.. وتضبط آلاف الخطوط غير المسجلة لمنع استخدامها فى العمليات الإرهابية والتفجيرات.. وتكثف حملاتها على الباعة أمام محطات المترو

صرح مصدر أمنى، بأن مباحث الاتصالات بوزارة الداخلية داهمت عدة مناطق لبيع خطوط المحمول غير المرخصة، والتى تستخدم فى عمليات التفجيرات عن طريق التفجير عن بعد بواسطة هاتف محمول فى العديد من الحوادث الإرهابية التى شهدتها البلاد.

ضبط 5 آلاف شريحة محمول غير مرخصة

وكشف المصدر، أن الحملات الأمنية التى استهدفت عدة محافظات على مستوى الجمهورية فى نفس التوقيت، ضبطت أكثر من 5 آلاف خط محمول غير مرخص، وأن هذه الحملات الأمنية مستمرة على مدار الأيام المقبلة للقضاء على خطوط هواتف المحمول غير المرخصة التى يتم بيعها فى الطرق وبالقرب من أرصفة مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد.

الداخلية تشدد على ملاحقة الخطوط غير المرخصة

وشدد اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الحملات الأمنية مستمرة لملاحقة الشريحة غير المسجلة لوأد الجريمة والتصدى للإرهاب بشتى ألوانه، لافتًا إلى أن هذه الحملات تستهدف جمع المحافظات وحول محطات مترو الأنفاق.

الأمور المستعجلة تقضى بحذر تداول هواتف محمول غير مرخصة

وكان الدكتور سمير صبرى المحامى، تقدم ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، والنائب العام ضــد كل من عاطف حلمى وزير الاتصالات والرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ورؤساء مجالس إدارات شركات المحمول فودافون وموبينيل واتصالات للمحمول، مؤكدًا فى بلاغه أن العديد من الكوارث والأعمال الإرهابية التى ترتكب ضد المصريين والدولة المصرية وكل التفجيرات تتم عبر الاتصالات بأجهزة المحمول عبر أرقام غير مسجلة ودون بيانات من يحملون هذه الأرقام.

وأضاف "صبرى" فى بلاغه أن الجميع ناشدوا أجهزة الدولة وتحديدا المبلغ ضدهم بضرورة وحتمية تسجيل بيانات أصحاب أرقام المحمول تسجيلا دقيقا لحظر تداول الأرقام غير المسجلة، حفاظًا على الأمن القومى وأمن المواطن وسلامة الدولة، إلا أن ذلك لم يحظ باهتمام المبلغ ضدهما الأول والثانى، أو قبول من المبلغ ضدهم من الثالث حتى الأخير.

وأوضحت المصادر، أن حجم خطوط المحمول مجهولة الهوية يقدر بـ25% أى ما يعادل 24 مليون خط من إجمالى خطوط شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية، وأن ما يحدث حاليا من بيع للخطوط دون المطالبة ببطاقة الرقم القومى وتسديد البيانات يعد حالة من الفوضى المنتشرة فى البلد، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين لحماية حقوق المستخدمين من خلال تفعيل تسجيل البيانات لكل الخطوط العاملة للتمكن من تتبع المجرمين فى حالة ارتكاب جرائم من خلال بياناتهم لدى الشركة ووقف الخطوط الجديدة وتفعيل القوانين، ووضع عقوبات على شركات المحمول ومديرى الشركات للالتزام بتنفيذ تلك القرارات.

مطالبة شركات المحمول بوقف الخطوط غير المسجلة

كما أكد مطالبة شركات المحمول بوقف الخطوط غير المسجلة للتصدى للإشكاليات التى تنتج عن بيع خطوط لمجهولين وقد تستخدم فى معاكسات أو تهديدات وغيرها من الجرائم، ونادى الجميع بحث شركات المحمول بسرعة مراجعة سياستها التجارية مع موزعيهم التى أدت إلى تفاقم هذا الموضوع ووضع سياسة تجارية جديدة وصحيحة للتأكد من التزام الموزعين بالقواعد التى وضعها الجهاز لضمان صحة ودقة بيانات العملاء والخطوات المتبعة عند شراء وتفعيل أى شريحة محمول جديدة.

وأوضح صبرى أنه فى 13 مارس الماضى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما فى الدعوى رقم 979 لسنة 2014 بإلزام رئيس مجلس الوزراء بحظر تداول أرقام الهواتف المحمولة غير المسجلة، وأيضا لم يتم تنفيذ هذا الحكم رغم أنه مشمول بالنفاذ العاجل باعتباره صادرا فى مادة مستعجلة وواجب النفاذ بمسودته الأصلية.

موضوعات متعلقة..

الداخلية تداهم عدة مناطق لبيع الهواتف المحمولة غير المرخصة