خبراء يضعون خطة لتأمين القضاة بعد اغتيال النائب العام.. فاروق المقرحى: توفير سكن إدارى مؤمن وشرطة سرية لإحباط العمليات.. وتحديث المنظومة الأمنية.. ومحمد نور: إعداد قائمة بأسماء المستشارين المستهدفين

بعد الحادث الأليم الذى تعرض له النائب العام المستشار هشام بركات وفقد على أثره حياته نتيجة هجوم إرهابى صباح أمس الاثنين، أثناء توجهه من مسكنه إلى مقر عمله بواسطة تفجير سيارة مفخخة، تداولت بشده فكرة كيفية وضع خطة أمنية من شأنها تأمين القضاة وأسرهم ومواجهة العمليات الإرهابية والتصدى، لأى محاولة اغتيال، خاصة وأن هناك عددًا من القضاة المهددين من جانب الجماعات الإرهابية لنظرهم قضايا خاصة بأعضاء جماعة الإخوان وإصدارهم أحكاما بالإعدام والمؤبد ضد العناصر الإرهابية.

توفير خدمات سرية لإحباط العمليات الإرهابية

اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى أكد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه على وزارة الداخلية توفير مجموعات من الشرطة السرية مهمتها أن تجوب الشوارع ليل نهار لرصد التحركات الغريبة الخاصة بالأشخاص والسيارات، التى يتم ركنها بمحيط سكن القاضى الذى يتم تأمينه لمنع أى محاولة لتنفيذ عملية إرهابية.

منع الشرائح الهاتفية المجهولة

وأضاف أنه يجب أن توفر وزارة الداخلية الأجهزة الفنية والتكنولوجية الحديثة التى تستخدمها الدولة المتقدمة أمنيا، مثل أجهزة الكشف عن المفرقعات وأجهزة الاستشعار عن بعد، مؤكدا ضرورة قيام وزارة الاتصالات والجهاز القومى للاتصالات بالدور المنوط بهما، بمنع بيع شرائح الهواتف المحمولة دون إبرام عقد موثق يذكر فيه اسم المشترى بعد الاطلاع على بياناته الشخصية والقضاء على ظاهرة بيع تلك الشرائح على الأرصفة فى ظل تنافس شركات الاتصالات فى عملية البيع لتحقيق ربح مادى دون الحفاظ على الأمن القومى.

وذكر المقرحى أنه على الرغم من أن وزارة الاتصالات أكدت سابقا قضاءها على تلك الظاهرة، إلا أن الأمر الواضح أن بيع شرائح الهاتف للمواطنين دون التأكد من شخصية مشتريها ما زال منتشرا دون أى تحرك ملموس من جانب أجهزة الدولة المسئولة.

توفير سكن إدارى خاص للقضاة المستهدفين

واقترح المقرحى توفير سكن خاص للشخصيات البارزة المستهدفة من القضاة والذين ينظرون قضايا متورط فيها عناصر إرهابية، تتميز بالتأمين العالى من جانب وزارة الداخلية، وهو سكن إدارى توفره الدولة عادة لعدد من الشخصيات التى تتولى مناصب كبيرة مثل المحافظين، وأن يشغل القاضى السكن الإدارى خلال توليه عمله ويتركه فور ترك المنصب.

وقال المقرحى إن منفذى عملية اغتيال النائب العام استغلوا هدوء الشوارع بمنطقة مصر الجديدة وركنوا السيارة المفخخة بالقرب من سكن المستشار هشام بركات فى منطقة انحناء الطريق، حيث تضطر السيارة التى يستقلها وسيارة الحراسة إلى السير ببطء مما ساعد منفذى الجريمة إلى تفجير السيارة بنجاح، وهو ما يؤكد أن الشخص الذى قام بالتفجير كان متواجدا بأحد العقارات المطلة على الشارع أو بمنطقة قريبة تسمح له بمشاهدة السيارة بوضوح أثناء مرورها بجوار السيارة المفخخة.

ضرورة تحديث المنظومة الأمنية

اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق قال "إن كل القضاة الذين ينظرون القضايا الخاصة بالإرهاب معرضون للخطر، لذلك يجب على وزارة الداخلية تحديث منظومتها الأمنية الخاصة بتأمين القضاة وإجراء عملية تطوير فى طرق التدريب لرجال الحراسات الخاصة".

وأضاف نور أن توفير الأجهزة الحديثة التى تساهم فى عملية التأمين مثل أجهزة كشف المفرقعات وتركيب كاميرات المراقبة يحتاج إلى ميزانية كبيرة ليست متوفرة حاليا بالقدر المطلوب، خاصة وأن الشخصيات المعرضة للخطر والمهددة من جانب الجماعات الإرهابية كثيرة من كافة أطياف المجتمع.

إعداد قائمة بأسماء القضاة المستهدفين لتأمينهم

وذكر نور أن عمليات الاغتيال لن تتوقف، لذلك على الأجهزة الأمنية ضرورة إعداد قائمة بأسماء القضاة المهددين للبدء فى إجراء تأمين عالى المستوى لإحباط أى جرائم إرهابية أخرى، سواء كانت بتأمين منازلهم لمنع أى محاولة تفجير مثل ما حدث مع محاولة تفجير منزل المستشار معتز خفاجى الذى ينظر قضية مكتب الإرشاد والتى باءت بالفشل أو تأمين المحاكم لإحباط تفجيرها مثل ما حدث سابقا من تفجير عبوة ناسفة بجوار محكمة دار القضاء العالى.