تضييق دائرة الاشتباه
وبحسب تصريحات مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، من المنتظر أن تلجأ جهات التحقيق إلى خطة مُحكمة تعتمد على عدد من المسارات التى تهدف للإسراع فى إجراءات الوصول لهوية قتلة نائب عام مصر، والكشف عن الجهة التى خططت ومولت العملية الإرهابية قبل يوماً من الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو.
الخطة المُحكمة تتكون من ثلاثة مسارات تراها المصادر كفيلة لتضيق دائرة البحث والاشتباه للإمساك بخيوط الأدلة، وإنهاء ملف القضية والتحقيقات بالوصول للمتورطين فى ارتكاب العملية الإرهابية، وتحقيق العدالة الناجزة عن طريق القصاص لدماء النائب العام المستشار هشام بركات.
تفريغ الكاميرات
ويتمثل المسار الأول فى مخاطبة الجهات الفنية المختصة واستعجالها لتفريغ كافة كاميرات المراقبة الخاصة بمنزل النائب العام المستشار هشام بركات، والمنشآت والمنازل القريبة من موقع العملية الإرهابية، وإعداد تقرير فنى مفصل عن تسجيلات المدة التى وقعت فيها الحادثة وما قبلها للوصول إلى منفذى جريمة الاغتيال.
وأكدت المصادر القضائية، على أهمية هذا المسار للمساعدة على كشف ملابسات الحادث، وأنه فى حالة تسجيل كاميرات المراقبة لأى عمليات رصد قام بها أشخاص قبل العملية الإرهابية، سيكون هذا الخيط السبيل للوصول للقتلة وتقديم رقابهم للعدالة.
استجواب حرس النائب العام
ويعتمد المسار الثانى على استجواب كافة المشاركين فى حراسة وتأمين موكب النائب العام، وهو المسار الذى لا يقل أهمية عن الأول باعتبار أنه التوثيق الوحيد للحظات تنفيذ عملية اغتيال النائب العام، وأن الاستماع لأقوال وشهادة فريق تأمين الموكب سيكشف عن أسرار اللحظات الأخيرة فى حياة المستشار هشام بركات، وماهية الوضع الذى كان عليه الطريق قبل تنفيذ العملية، وسيتناول سؤالهم عن رصدهم لأى تحركات مريبة قبل اغتيال نائب عام مصر.
حصر المترددين على مسكن النائب العام
أما المسار الثالث يتمثل فى اتخاذ الإجراءات التكميلية للمساعدة على سرعة إنهاء التحريات، وتجميع كافة المعلومات الخاصة بالنائب العام، وذلك بعمل مسح شامل للمترددين على المنطقة المحيطة بمنزل المستشار هشام بركات، وحراس العقارات وسؤالهم عن رصدهم لأى أشخاص حاولوا تتبع تحركات الشهيد من عدمه.
وفى سياق التحقيقات تبذل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، وجهات عليا، جهود مضنية لكشف هوية المتورطين فى تنفيذ العملية الإرهابية، وتتبع صفحات موقع التواصل الاجتماعى - فيس بوك – لملاحقة مديريها التابعين للجان النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية، وتقديمهم للنيابة العامة، بناء على تبنى صفحة ما تسمى بحركة المقاومة الشعبية للعملية الإرهابية فور وقوعها.
