الرقابة المالية: إصدار شهادات الإيداع الأجنبية بالتشاور مع البنك المركزى

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الموافقة على قرار مجلس إدارة البورصة بتعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية ( GDR) جاءت بعد التشاور مع البنك المركزى وللتأكيد على حرية تحويل الأسهم المصرية إلى شهادات إيداع وبيعها فى البورصات الأجنبية وذلك للاستفادة من الفروق السعرية بين الأسواق أو ما يعرف بالمراجحة السعرية أو "الأربيتراج".

وأكد شريف سامى، أن تلك الآلية ليس الغرض منها تدبير عملات أجنبية، لذا أكدت التعديلات على أن يحصل المتعامل على حصيلة البيع بنفس عملة الأوراق المالية التى تم تحويلها إلى شهادات إيداع دولية.

وكشف شريف سامى، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه فى الفترة التالية على عودة التعامل بالبورصة فى أعقاب 25 يناير 2011 كان هناك حاجة لاتخاذ بعض الإجراءات للحد من خروج الأموال والحفاظ على سوق الصرف الأجنبى لاسيما مع الإنخفاض فى حصيلة العملة الأجنبية بسبب العجز فى ميزان المدفوعات نتيجة تأثر عائدات السياحة وحجم الاستثمار الأجنبى المباشر ومنها النص على الإلزام بتحويل حصيلة بيع المصريين لشهادات الإيداع الدولية فى مصر وكذلك منع شركات الوساطة عن شراء أوراق مالية أجنبية لعملاء مصريين فى بورصات خارجية

وأعرب سامى، عن أمله أن تزول الأسباب التى دعت لاتخاذ تلك الإجراءات وأن تعود الأوضاع لما كانت عليه سابقاً.

كانت البورصة قد أصدرت يوم الاثنين القرار التنفيذى رقم 131 لسنة 2015 بتعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، ونصت على أنه يجب أن تقدم طلبات التحويل من وإلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبى الصادرة من البنك المركزى فى هذا الخصوص، وفى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل الى شهادات ايداع ثم بيعها خارج مصر ، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عمله الإصدار للورقة المالية المحلية الصادر مقابلها تلك الشهادات.