وزير الرى: عرض مسودة قانون النيل الموحد على مجلس الوزراء بعد شهر
الأربعاء، 03 يونيو 2015 10:53 ص
الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المصرى
كتبت أسماء نصار
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم خلال شهر التقدم بمسودة قانون النيل الموحد إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار القانون، وذلك فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل وتغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل.
وأضاف "مغازى"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة الخاصة بإعداد قانون النيل الموحد تقوم بمراجعته وتنقيح جميع القوانين واللوائح التى تناولت شئون النهر، موضحا أن القانون يجمع كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية نهر النيل، وتلك الحاكمة لاستخدامات الأراضى الكائنة ضمن حرم نهر النيل وفرعية تحت مظلة قانون واحد بدلاً كونها متناثرة بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، ويشمل أيضاً توحيد جهات التعامل مع نهر النيل لإحكام الرقابة على النهر، وتسهيل التعامل مع الموطنين
وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن القانون الجديد يتضمن 44 مادة تغطى كل شئون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد فى إسباغ الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، كما يسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة فى شئون نهر النيل.
جدير بالذكر أن القوانين التى لها صلة بنهر النيل هى قانون 12 لسنة 1982، وقانون 48 لسنة 1982، كما أن هناك قرارات وزارية صدرت خلال سنوات طويلة فكان من الواجب توحيدها فى قانون واحد لتوضيح المسئوليات والواجبات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، أنه سيتم خلال شهر التقدم بمسودة قانون النيل الموحد إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار القانون، وذلك فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل وتغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل.
وأضاف "مغازى"، فى تصريحات صحفية اليوم، أن اللجنة الخاصة بإعداد قانون النيل الموحد تقوم بمراجعته وتنقيح جميع القوانين واللوائح التى تناولت شئون النهر، موضحا أن القانون يجمع كافة الأحكام والقواعد المتعلقة بحماية نهر النيل، وتلك الحاكمة لاستخدامات الأراضى الكائنة ضمن حرم نهر النيل وفرعية تحت مظلة قانون واحد بدلاً كونها متناثرة بين قوانين وقرارات متفرقة يصعب حصرها، ويشمل أيضاً توحيد جهات التعامل مع نهر النيل لإحكام الرقابة على النهر، وتسهيل التعامل مع الموطنين
وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إلى أن القانون الجديد يتضمن 44 مادة تغطى كل شئون النهر بشكل متكامل، كما تضع محددات تفيد فى إسباغ الحماية الكاملة على نهر النيل من أنشطة التعديات والتلوث، كما يسهل على المواطنين التعامل مع الوزارة فى شئون نهر النيل.
جدير بالذكر أن القوانين التى لها صلة بنهر النيل هى قانون 12 لسنة 1982، وقانون 48 لسنة 1982، كما أن هناك قرارات وزارية صدرت خلال سنوات طويلة فكان من الواجب توحيدها فى قانون واحد لتوضيح المسئوليات والواجبات.
مشاركة
