نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بصرف العلاوة الاجتماعية قبل 30 يونيو

أكدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، فى بيان صحفى صادر عنها اليوم، أنها تقدمت بمذكرة للدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة طالبت بها الوزارة بالقيام بدورها المنوطة به وهو تحقيق التوازن بين طرفى العملية الإنتاجية وتتولى تفعيل سبل الحوار الاجتماعى فى ضوء أحكام قانون العمل 12 لسنة 2003 وتعديلاته لإقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص قبل تاريخ 30 يونيو 2015 .

وأشار بيان النقابة، إلى استصدار بيان موقع من رؤساء الاتحادات "اتحاد مقاولى البناء والتشييد والاتحاد المصرى للغرف السياحية واتحاد بنوك مصر واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية" وممثلين العمال يتضمن تقرير العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص حتى يتثنى للعاملين صرف زيادة العلاوة مع راتب شهر يوليو2015 لمواجهة الأعباء المعيشية الصعبة التى يعيشها العمال من مصروفات على الامتحانات الدراسية وشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وقال بيان النقابة، إنه اعتادت الدولة منذ سنة 1987 م على منح العاملين بالدولة علاوة خاصة تمنح فى شهر يوليو من كل سنة بنسبة معينة من الأجر الأساسى تتراوح بين 10% و30 % مع إعفاء هذه العلاوة من الضرائب وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسى بعد خمس سنوات من تاريخ صرفها .

وشدد بيان النقابة على ضرورة تجنب ما حدث العام الماضى بتأخير صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص وتأخير عمل اتفاقية عمل جماعية لإقرار العلاوة الخاصة إلى تاريخ 29 نوفمبر 2014م، مما أدى إلى غضب العاملين بالقطاع الخاص، وأضاع بعض مستحقاتهم لدى أصحاب الأعمال الذين لم يلتزموا بقواعد صرف العلاوة بأثر رجعى، وحرصا من النقابة على مصلحة طرفى العملية الإنتاجى.