"مواد البناء"يبحث آليات تنمية الصادرات مع وزارة التجارة السبت المقبل

ينظم المجلس التصديرى لمواد البناء مؤتمرا السبت المقبل، لبحث سبل تنمية الصادرات المصرية التى تشهد تراجعا ملحوظا منذ بداية العام الحالى.

وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، فى بيان له اليوم الأربعاء، بان المؤتمر سيشارك فى اعماله قيادات وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث سيعرض سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة لملامح الخطة الجديدة لمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة القيمة الاقتصادية المضافة بها ،كما ستعرض امانى الوصال القائم بأعمال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات مكونات منظومة رد الاعباء والمزايا التى يقدمها الصندوق للمنتجين والمصدرين من السوق المصرية.

وقال ان المؤتمر سيشارك فيه ايضا حامد العالم رئيس وحدة الابتكار بمصلحة الرقابة الصناعية حيث سيعرض الآلية التى تنفذها المصلحة عند تقييم المنشات الصناعية لقياس مدى تطبيقها لمعيار التوجهات الابتكارية احد شروط الاستفادة من منظومة رد الأعباء، كما سيعرض سعيد عبد الله وكيل اول وزارة الصناعة والتجارة لمنظومة الاتفاقيات التجارية لمصر وكيفية الاستفادة منها لنفاذ منتجاتنا لأسواق الدول العربية والأوربية والأفريقية اطراف هذه الاتفاقيات التجارية مع مصر.

وأضاف جمال الدين، إن المؤتمر يخصص ايضا جلسة عن آليات تمويل الصادرات وضمان مخاطرها باعتبارها من اهم العوامل التى تحد من دخول المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمجال التصدير، وسوف يعرض خلال هذه الجلسة رئيس قطاع الائتمان ببنك تنمية الصادرات محمد مشالى لآليات فتح الاسواق الخارجية والخدمات التى يقدمها البنك لتمويل عمليات التصدير وضمان مخاطرها، كما يعرض احد مسئولى وزارة الخارجية لأهمية تنمية التجارة مع دول حوض النيل والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمصدرين المحليين فى اطار المبادرة التى اطلقتها لتنمية علاقات مصر السياسية والاقتصادية والثقافية مع تلك الدول.

كما سيتم خلال المؤتمر أيضا عرض خطة المجلس لتعويض تراجع صادرات القطاع خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالى بسبب فقدان عدد من الاسواق الرئيسية لمنتجات مواد البناء وهى ليبيا والعراق واليمن وسوريا نتيجة ما تشهده من احداث امنية خطيرة، حيث تركز الخطة على فتح اسواق بديلة الى جانب زيادة تعاملاتنا مع دول الخليج بالاستفادة من حركة النمو العمرانى الضخمة التى تشهدها دول مجلس التعاون الخليجى حيث تقدر قيمة مشاريع الانشاء والتعمير المخطط لتنفيذها فى دول المجلس الست بأكثر من تريليون دولار خلال الاعوام الخمس المقبلة طبقا لما اعلنه الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى.