مفتى الجمهورية يثمن مبادرة النمسا بإقرار قانون يضمن حقوق المسلمين

أكد الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية هى مؤسسة إسلامية عريقة منوط بها إعطاء الحكم الشرعى فيما يرد إليها من تساؤلات بعشر لغات مختلفة، وبمنهجية علمية وسطية، مثمنا مبادرة النسما بإقرار قانون يضمن حقوق المسلمين هناك مثل حق الطلاب المسلمين فى الحصول على حصة للدين الإسلامى فى المدارس الحكومية، وإنشاء قسم فى الجامعة لتعليم الدين الإسلامى حتى يتخرج منه مدرسون للدين الإسلامى.

وأضاف علام، خلال لقاءه جورج شتيلفريد سفير النمسا فى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون فى المجال الدينى بين البلدين، أن الدار تستقبل يوميًّا ما يزيد عن 1500 فتوى فى مختلف شئون الحياة، وتجيب عنها بعدة طرق ووسائل مختلفة منها الشفوية والإلكترونية والهاتفية والمكتوبة، موضحا أن تلك الخطوة من شأنها أن تعزز ثقافة التعايش والاندماج في المجتمع النمساوي، وهو ما يساعد في تعاون أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم في نمو البلاد ورخائها.

وأبدى المفتى استعداد دار الإفتاء الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم العلمى والشرعى من تدريب للمعلمين، أو إمداد النمسا بالكتب العلمية التي تبين صحيح الدين.

من جانبه أوضح سفير النمسا فى القاهرة أن النمسا تتطلع إلى التعاون مع دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف فى المجال الدينى من أجل دعم المسلمين هناك برؤية شرعية وسطية، مما يساعدهم على الاندماج فى وطنهم، مضيفا:"أن النمسا تعترف بالدين الإسلامي من عام 1912، وعملت على تطوير القوانين التي تحفظ حقوق المسلمين وتساعدهم على الاندماج، وكان آخرها القانون الذي أقر بداية هذا العام، بالإضافة إلى إتاحة كافة العوامل التي تساعد المسلمين على الاندماج في النمسا ومنها تحسين لغتهم الألمانية وضمان حقوقهم الدينية".

وأشاد السفير النمساوى بمجهودات دار الإفتاء المصرية فى مواجهة التطرف والإرهاب وتصحيح صورة الإسلام في الغرب، داعيًا إلى ضرورة دراسة العوامل التي تدفع الشباب وخاصة الأوروبي إلى الانضمام إلى الجماعات المتطرفة مثل داعش حتى نستطيع مواجهتها.



موضوعات متعلقة..
- المفتى: العلماء اختلفوا حول وجوب إطلاق اللحية.. والمهم القلب وليس المظهر