متعاقدو الآثار : مش هنسيب حقنا وهناخده بالقانون

أصدر عدد من المتعاقدين بوزارة الآثار والذين تم إثارة حولهم ضجة كبيرة فى الأيام الماضية بسبب منشور مايو، بياناً مؤكدين فيه "أنهم لن يتركوا حقهم يضيع".

وجاء نص البيان: أنهم ليس هم الذين تعاقدوا مع أنفسهم، حيث إنه تم التعاقد معهم طبقاً للوائح والقوانين وقواعد الجهه المسئولة عن تنفيذها كما أن مراقبة التعاقدات التى تمت كانت عن طريق وزارة الآثار بالإشتراك مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يرقبوا أعمال وزارة الآثار بصفة مستمرة وكان من باب أولى إذا كانت التعاقدات غير سليمة وغير قانونية أن يتم إيقافها وفسخها من تاريخه" .

كما أوضح البيان أن التعاقدات التى تمت وصرف المرتبات وتكليف المتعاقدين بأعمال يقومون بها يعتبر إعترافاً ضمنياً بصحة التعاقدات وعدم مخالفتها للوائح والقوانين مما يعد إكتساب الموظف مركز قانونى لا يمكن المساس به كما أنه إكتسب أيضاً حق الموظف الفعلى فى وزارة الآثار بما له من حقوق قانونية يكفلها له الدستور والقانون، كما أن المساواة فى المراكز القانونية المختلفة بين الموظفين فى نفس الظروف والملابسات" .
وتابع البيان أنه فى حالة عدم إتخاذ إجرءات حاسمة تجاه هذا الأمر فإنهم سوف يقومون بالتحرك بالشكل القانونى عن طريق تقديم شكوى رسمية مدعمة بالمستندات كاملة لكلاً من رئاسة مجلس الوزراء والتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والقضاء حيث أنهم ليسوا سبباً فى تأخير تعاقداتهم وإستلام عملهم بالوزارة وليس لهم أى دخل فالتعاقدات جاءت بناءً على شروط وضعتها وزارة الآثار ممثلين فى مسئوليها وكان التأخير فى التعاقدات نظراً لكثرة العدد وأيضاً لتوفير التمويل اللازم للحصول على مرتباهم وهذا شئ داخلى يتحمله المسئولين بالوزارة ممن قام بتقسيم تعاقداتهم على مراحل .

وطرح المتعاقدون حلاً واحداً وهو تقنين أوضاعهم مثل ما سوف يُفعل مع ما عمل قبل مايو حيث تضمن الحل فى تعديل قرار مجلس الوزراء أو تعديل المادة "70" من قانون الخدمة المدنية أو يتم إستثنائهم من قرار مجلس الوزراء الصادر فى عهد الدكتور/كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء وقتها ويتم تثبيتهم على مرحلتين .

موضوعات متعلقة..

ممدوح الدماطى بعد القبض على "مشرفى الحضارة": لن نتهاون فى حماية آثار مصر