تلقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، طلباً من الدكتور حسن مصطفى يفيد بحذف 21 مادة من مسودة مشروع قانون الرياضة الجديد، الذى أصبح يتضمن 8 أبواب بـ75 مادة.
المواد المطلوب حذفها تتعلق بالجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، ورأت اللجنة الأولمبية الدولية أن هذه البنود سوف يتم إعدادها من قبل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، سواء الأندية أو الاتحادات، فضلاً عن حذف مادة الجمعية العمومية فى باب اللجنة البارالمبية.
حدث خلافًا بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية حول المادتين الثانية والعاشرة، حيث إن المادة الثانية تؤكد أنه لا يجوز إشهار الهيئة إلا بعد تكون 200 عضو بالنسبة للنادى، و10 أندية بالنسبة للاتحاد، ويقترح مسئولو الاولمبية أن يكون عدد الاتحادات 3 فقط بدلاً من 10.
أما فيما يخص المادة العاشرة التى تنص على أن تكون جميع أموال الهيئة عامة تخضع لرقابة الجهة الإدارية، رفضت الأولمبية الدولية أن تكون الأموال التى يتلقاها الاتحاد من اتحاده الدولى أو من الرعاة تخضع إلى رقابة الهيئة المانحة، الأمر الذى أثار حفيظة مسئولى وزارة الرياضة، وجعلهم يصرون على أن تكون جميع الأموال خاضعة لرقابة الدولة، باعتبارها أموالاً عامة.
يذكر ان اللجنة الاولمبية الدولية طالبت بإضافة 3 أبواب جديدة لمشروع القانون الأول يتعلق بوسائل الإعلام والصحافة، حيث يتضمن القانون إلزام الهيئة الرياضية بتوفير المعلومات وأماكن خاصة لوسائل الإعلام بالهيئات، فضلا عن ضرورة متحدث إعلامى لكل هيئة رياضية، أما الباب الثانى يؤكد على وضع أسس لمكافحة الشغب فى الهيئات والملاعب مع توقيع عقوبات صارمة على المخالفين.
كما يتضمن الباب الثالث إلزام الهيئة الرياضية بإعداد ملف طبى عن جميع الممارسين للرياضة مع ضرورة تحديثه ومتابعته عن طريق إدارة الرعاية الطبية.
أخبار متعلقة..
- رسميًا.. عمومية الأولمبية تُسقط عضوية خالد زين
