قال حمدى السطوحى رئيس حزب العدل إن حزبه استقبل قرار الحكم بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة بقلق شديد، مؤكداً أنه فى الوقت الذى يكسب المصريون عبر الدستور مجموعة من الحريات وبالأخص للنقابات نجد اليوم قرارا بالحراسة على مرفق خدمى.
وأشار السطوحى فى بيان صدر عنه إلى أن نقابة المحامين قد حصلت على حكم منذ 10 سنوات تقريبا" بعدم جواز حكم الحراسة على النقابات المهنية كونها مرفق عام، واستفادت من الحكم نقابة المهندسين لرفع الحراسة منذ 4 سنوات .
ووصف السطوحى الحكم الذى صدر بطريق غير دستورى وشدد السطوحى على وصف القانون الذى تم الحكم وفقه بفرض الحراسة بأنه قانون الباطل ولا يحقق الأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.