توصيل جميع المرافق الأساسية لاستصلاح المساحة
وأكد التقرير، أنه طبقاً لتوجيهات الرئيس بتوصيل جميع المرافق الأساسية لاستصلاح هذه المساحة، فإن تكلفة الفدان الواحد حوالى 185 ألف جنيه بخلاف ثمنه، وأنه تم إعداد 3 أنواع من كراسات الشروط لطرح المساحات المحددة للشركات والمستثمرين والجمعيات، الأول منها، كراسة شروط خاصة بالتصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاما، وهى مخصصة للشركات العربية والأجنبية بغرض التنمية والاستصلاح والاستزراع، طبقاً للشروط، والنوع الثانى يتضمن التصرف بنظام حق الانتفاع بغرض التملك، وهى مخصصة للشركات والجمعيات المشروط نسبة المساهمة المصرية فيها بـ100% بغرض التنمية، وأن هذين النوعين من أنواع التصرف يوجبان على الشركات والجمعيات تنفيذ أعمال البنية الأساسية والداخلية.
أما النوع الثالث، فيتضمن الفئات الاجتماعية والمتمثلة فى شباب الخريجين وصغار المزارعين، ونسبة 5% من ذوى الإعاقة، ونصيبهم 207 آلاف فدان، والباقى للشركات والجمعيات بالنسبة لهذه الفئة فإن الدولة ملتزمة بأعمال البنية الأساسية.
طرق توزيع الأراضى
وكشف التقرير، أن الطريقة الأولى لتوزيع الأراضى هى 5 أفدنة للفرد فى صورة أسهم ضمن شركة مساهمة لتوفير فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، وهذا النوع جديد لا يساعد على التوطين، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، لأنه مرتبط بالأراضى بالمساهمة، لاسيما أن هذا النمط لم يتضمن وجود منزل للخريج، حيث إن النوع القديم يتم توزيع الأرض ومنزل للخريج، ما يؤدى إلى خلق مجتمع عمرانى جديد، وهذا النظام وإن كان به عيوب متمثلة فى قيام المنتفعين ببيع الأراضى والمنزل معاً، أو بيع أيهما إلا أن ذلك يمكن التغلب عليه بإحكام الرقابة سواء فى العقود المبرمة أو المتابعة من قبل المراقبات المختصة بالمناطق.
وأشار التقرير، إلى أنه فى حالة اختيار النوع الأول من التصرف، يحدد سعر السهم شاملاً قيمة المرافق الأساسية، التى نفذتها الدولة، طبقاً لنص المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1981، وتحدد مدة الأقساط وفقاً للقوانين، وفى حالة اختيار النوع الثانى من التصرف يتم تحديد القيمة المطلوبة شاملة قيمة البنية الأساسية وينص عليها فى العقد المبرم بين الهيئة والمنتفع وتحدد مدد الأقساط.
توزيع الأراضى بنظام التمليك
أما الطريقة الثانية لتوزيع الأراضى، سيكون توزيع الأراضى بنظام التمليك لمساحات ما بين 1000 إلى 10000 ألف فدان، وهذا النمط يقتصر على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين، والأولوية للشركات التى تتقدم بمشروعات زراعية صناعية متكاملة، ولا يتم منح سند الملكية للشركة إلا بعد الانتهاء من زراعة كامل المساحة، وسداد كامل مستحقات الدولة، وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد.
نظام حق الانتفاع بغرض التملك
أما الطريقة الثالثة، فيكون التصرف بنظام حق الانتفاع، بغرض التملك، ويتم هذا النظام وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 1996 ويقتصر هذا النمط على الشركات المملوك رؤوس أموالها بالكامل للمصريين.
نظام حق الانتفاع 49 عاماً
أما الطريقة الرابعة التى تضمنها التقرير المقدم للرئيس فيتم التصرف فى هذه الأراضى بنظام حق الانتفاع 49 عاماً، بمساحات كبيرة من 10 إلى 50 ألف فدان، وهى شركات استثمارية سواء كانت عربية أو أجنبية، ويتم إعفاؤها من قيمة حق الانتفاع لمدة 3 سنوات، ولم يرد فى هذه الأنماط الثلاثة الأخيرة ما يشير إلى تنفيذها لأعمال البنية الأساسية، فالموافقة على هذه الأنماط هى موافقة على قيام الدولة بأعمال البنية الأساسية للأنماط الثلاثة الأخيرة، لاسيما أن تكلفة القيام بأعمال البنية الأساسية لمساحة 10000 فدان تصل لحوالى 1.950 مليار جنيه.
وأكد، التقرير، انتهاء الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة من تجهيز البنية الأساسية لمشروع، "الفرافرة الجديدة"، على مساحة 10 آلاف فدان بقيمة 232 مليون جنيه، وجارى الانتهاء من 15 ألفا أخرى، لتوطين 80 ألف شاب، وأنه جارى الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء مركز إرشادى ضمن تلك المساحة من خلال مركز البحوث الزراعية، لتقديم الخدمات الإرشادية للشباب والمستثمرين، والذين سيتم تخصيص مساحات لهم، لضمان، تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة بسعر التكلفة.
الأولوية فى تخصيص الأراضى
وأشار التقرير، إلى أن الأولوية فى تخصيص الأراضى ستكون لأبناء المحافظة الواقع فى نطاقها المشروع، والمناطق القريبة منها لضمان التأقلم الاجتماعى بين البيئات التى تعمل فى الاستصلاح والاستزراع بمشروع المليون فدان، فى الوقت الذى ستقوم لجان حكومية مشتركة بتحديد إجمالى تكلفة الفدان من ناحية الاستصلاح مضافا عليه تكلفة البنية الأساسية والمسكن والطرق والكهرباء على أن يكون نصيب الشباب والمنتفعين من أراضى المشروع بنظام الأسهم لمنع تسقيع الأراضى أو المتاجرة فيها، ويكون انتفاع الشباب بسعر التكلفة، وللمسثمرين بهامش ربح بسيط.
الشروط العامة للمنتفعين
وانتهت وزارة الزراعة، من وضع الشروط العامة للمنتفعين من الشباب على أن يكون المنتفع مصرى الجنسية، ولائق طبياً وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها، وأن لا يزيد السن عن 30 عاما ويقترح أن يكون 40 عام، وأن يكون خريج أحد الكليات أو المعاهد أو الدبلومات الفنية، مع مراعاة كافة الشروط التى أقرها القانون رقم 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
ولفت، التقرير، إلى أنه سيتم التأكيد على الاستفادة من التركيب المحصولي الأنسب بكل منطقة لزيادة العائد من وحدة الأراضى والمياه من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بمختلف مناطق المشروع، وأنه فى حال اختيار منطقة لزراعة الزيتون، فسيتم إنشاء مناطق تصنيع تستفيد من زراعة المحصول فى إنتاج الزيوت والتخليل أو إنتاج الأعلاف أو الإنتاج الحيوانى والألبان.
-
موضوعات متعلقة..
الحكومة تبدأ تطبيق الحيازة الزراعية الإلكترونية الموحدة لـ 4 ملايين فلاح
لمكافحة الغلاء فى رمضان.. "الزراعة" تطرح 60 ألف رأس عجل بالأسواق.. وقطاع الإنتاج: 900 ألف طن لحوم و222 ألف طن خضار وسلع غذائية بـ114 منفذا.. وصلاح هلال: 55 جنيها لكيلو اللحم البلدى و17 جنيها للدواجن
