وتضمن هذا الباب عددا ضخما من المغالطات الحسابية والإحصائية التى تفتح الباب لدى البعض للتشكيك فى مدى دقة إعداد التقرير وعدد الشكاوى الواردة له والخطابات الصادرة عن المكتب للوزارات والجهات المعنية.
تضارب واضح فى أعداد الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية
ورصد "اليوم السابع" فى الصفحة رقم 87 من التقرير، أن فئة الشكاوى الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية جاءت فى المرتبة الثانية، حيث وصل عددها لـ1312 شكوى بنسبة 30% من إجمالى الشكاوى المقدمة إلى المكتب.
وجاء التضارب الأول فى الصفحتين رقم 92 و93، حيث جاء تحليل مضمون الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية بالجدول رقم 5، الذى أظهر حصرا بالحقوق المنتهكة من واقع الشكاوى الواردة للمكتب، حيث جاءت كالتالى 555 حقوق مدنية وسياسية، و383 شكوى تتعلق بحقوق السجناء، و110 حقوق قانونية، ليصبح الإجمالى 1048 شكوى بعد أن كانت 1312 فى صفحة رقم 87.
ويعود التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان ليناقض نفسه للمرة الثالثة فى صفحة رقم 94، ليؤكد فى الفقرة الثانية أنه بناء على ما سبق فقد تلقى مكتب الشكاوى بالمجلس عدد 1010 شكاوى تتعلق جميعها بالحقوق المدنية والسياسية على مستوى محافظات الجمهورية، تم حفظ 181 شكوى نظرا لعدم توافر المعلومات اللازمة بالشكوى أو لخروجها عن اختصاص المكتب وتم التعامل مع 829 شكوى منها.
التقرير يناقض نفسه فى إجمالى أعداد الشكاوى الواردة له طبقا للتوزيع الجغرافى
ولم يتوقف التضارب فى الأرقام عند هذا الحد فقد شهد التقرير السنوى العاشر تضارب فى إجمالى عدد الشكاوى، وفقا للتوزيع الجغرافى فبعد أن حصر إجمالى عدد الشكاوى الواردة 4235 فى صفحة رقم 87، ذكر فى تحليل جدول رقم "2" لتصنيف الشكاوى وفقا للتوزيع الجغرافى فى صفحتى 89 و90 المجموع 4235، وعند محاولة "اليوم السابع" لتجميع عدد الشكاوى المذكورة فى كل محافظة لوحظ أن مجموعهم 4194 شكوى بعد إضافة الشكاوى الواردة من محافظات غير مبينة بنص الشكوى، بفارق 41 شكوى فى الإجمالى.
وفى الجدول رقم 3 بصفحة رقم "91" الذى أعده مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لتصنيف الشكاوى وفقا لطريقة وصولها رصد أيضا الإجمالى بـ4235 شكوى وفقا لما أكد عليه فى بداية التقرير، وبجمع أعداد الشكاوى الواردة للمجلس عن طريق البريد والحضور والمكاتب المتنقلة والفاكس والتلغراف وفروع المجلس ببعض المحافظات والبريد الإلكترونى اكتشفنا أن الإجمالى، وفقا للأرقام الواردة بالجدول، 4225 شكوى بفارق 10 شكاوى.
أخطاء حسابية وإحصائية بعدد الخطابات الصادرة للوزارات والهيئات
كما اكتشف "اليوم السابع" خلال حصر مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان للردود الواردة على الخطابات الصادرة منه للوزارات والجهات والشركات المعنية، تضاربا صارخا فى أعداد الخطابات الصادرة من المكتب والتى ذكرها التقرير فى صفحة "112" بـ3573 خطابا، ليأتى بعد عرض الجهات التى تلقت تلك الخطابات بالتفصيل ليصبح الإجمالى 3586، على حسب الإحصائية التى أعدها المكتب فى تقريره السنوى، بفارق 13 خطابا.
وبعملية حسابية بسيطة يكتشف قارئ التقرير أن إجمالى الخطابات التى أرسلها المكتب للوزارات والجهات المعنية هو 3664 خطابا بعد جمع عدد الخطابات التى أرسلت إلى الوزارات وبلغ عددها 2162 وللمحافظات 624 وللجهات 598 وللشركات والهيئات والبنوك 280، طبقا لإحصائية المكتب الواردة بجدول رقم "6" فى الصفحات من 112 إلى 119.
وأثارت كل تلك المغالطات الحسابية والإحصائية الشكوك فى صحة الأرقام التى رصدها كاتب التقرير عند رصده لعدد الخطابات الصادرة لكل مجموعة من الجهات، وبالفعل بإجراء عملية جمع غير معقدة على الإطلاق تكتشف الفارق فى مجموع الخطابات الصادرة لكل فئة من الجهات، حيث أكد التقرير فى الجدول رقم "6" بصفحة 115 أن إجمالى الخطابات الصادرة للمحافظات هو 624، لكن فى الحقيقة وطبقا لعدد الخطابات الصادرة لكل محافظة كان العدد الصحيح هو 549، وتكرر الأمر نفسه فى صفحة رقم 119 حيث أوضح التقرير أن الخطابات الصادرة للشركات والهيئات والبنوك والجامعات والمجالس والنقابات بلغت 280 قبل أن نجرى نفس العملية الحسابية، لنكتشف أن مجموعها هو 297، ليصبح إجمالى الخطابات الصادرة من مكتب الشكاوى لجميع الجهات 3606، بعد أن ذكرها المجلس فى صفحة 112 بـ3573 ثم عاد ليرصد بصفحة 119 بنهاية الجدول التفصيلى 3586 خطابا ويرصدها "اليوم السابع" بـ3606.
