النائب العام يحيل رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ومديرى إدارة الكهرباء بماسبيرو للمحاكمة التأديبية.. ويكلف النيابة الإدارية بالتحقيق فى خلل وظيفى لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم الأربعاء، بإحالة رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية ومديرى عام إدارتى الكهرباء والضغط العالى والمولدات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، للمحاكمة التأديبية، لمسئوليتهم عن انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى الإذاعة والتليفزيون يوم 9 مايو 2015.

كان النائب العام تلقى بلاغًا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بانقطاع التيار الكهربائى عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، عصر 9 مايو الماضى، وما بشكله ذلك من تأثير على الأمن القومى المصرى، وألحقه بلاغ أمين عام مجلس الوزراء بذات المضمون، فأمر النائب العام بتشكيل لجنتين من أساتذة كلية الإعلام وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لتحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائى، وما ترتب عليه من انقطاع البث التليفزيونى، والأضرار الناجمة عن ذلك، ومدى تأثيرها على المصلحة القومية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة وتقريرا اللجنتان المشكلتان، عن وجود قصور فى أداء العمل الوظيفى للمتهمين، تمثل فى عدم إجراء الصيانة اللازمة لأجهزة محطات الكهرباء باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما ترتب على ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية - بطاريات الشاحن - التى تعمل عند انقطاع التيار الكهربائى لتغذية المبنى بالتيار لحين عودة التيار الرئيسى.

كما كشفت التحقيقات عن حدوث هزة كهربائية لحظية فى التيار المغذى لمبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يوم الواقعة، وحدوث خلل مفاجئ فى الأجهزة الرئيسية لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى - وحدات عدم انقطاع التيار - تلى ذلك عدم إمكانية الاستفادة بمولدات الكهرباء الاحتياطية لعدم صلاحية بطاريات الشاحن المغذى لنظم التحكم بالمحطات، مما نتج عنه عدم وصول التيار الكهربائى للمبنى عقب تلك الهزة، المغذى لنظم التحكم بالمحطات بالتيار المستمر وتم السبر فى إجراءات الشراء التى استغرقت وقتًا حتى حدث الانقطاع الثانى فى 9 مايو الماضى.

كما ثبت للنيابة العامة وجود إهمال يُنسب للمتهمين، تمثل فى عد اتخاذهم إجراءات صيانة أجهزة توصيل التيار الكهربائى المستمر، ونظام التحكم فى محطات مبنى الإذاعة والتليفزيون، وعدم اكتشافهم وجود أعطال فنية أو عدم صلاحية تلك الأجهزة للعمل فى وقت سابق على حدوث الانقطاع الأول فى 5 نوفمبر 2014، رغم قيام الدليل الفنى على انتهاء عمرها الافتراضى منذ 4 سنوات ماضية، وضرورة إجراء اختبارات كفاءة دورية لها كشرط لاستمرارية استخدامها.

وقد أقر المتهمون بعدم إجرائهم تلك الاختبارات، رغم علمها أن تلك الأجهزة تعمل منذ 15 عامًا، وقد وجهت النيابة العامة لهم، التسبب بإهمالهم فى الإضرار بمصالح جهة عملهم المترتب عليه الإضرار بالمصلحة القومية للدولة والإهمال فى صيانة الأموال العامة المعهودة إليهم.

وقد كشفت تحقيقات النيابة العام، عن إهمال وتباطؤ إجراء شراء مستلزمات إدارة الكهرباء وقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الاذاعة والتليفزيون، فضلا عن وجود حالة من التخبط الإدارة، وعدم تقدير الأزمات ومواجهتها والعمل على كيفية حلها، شابت أداء قيادات ومسئولى الإذاعة، وهو ما أوراه تقرير لجنة أساتذة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

وأمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية لما نسب إليهم، كما أمر بإخطار النيابة الإدارية لاتخاذ شئونها، فيما تكشف التحقيقات من وجود خلل فى أداء العمل الوظفى لكل من أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون عصام الأمير ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالاتحاد مجدى أمين، ورؤساء القطاعات المعنية بالاتحاد.