المونيتور: الكونجرس يسعى لرفع آخر القيود على المساعدات المقدمة لمصر.. نواب بالكونجرس الأمريكى قدموا مشروع قانون للمساعدات.. ويدعو الخارجية الأمريكية لإصدار تقارير سرية عن الخطوات التى تقوم بها القاهرة

قالت صحيفة المونيتور الأمريكية، إن بعض النواب بالكونجرس الأمريكى قدموا مشروع قانون للمساعدات الأجنبية أمس الثلاثاء، والذى يلغى قيود حقوق الإنسان على المساعدات التى يتم تقديمها لمصر، فيما وصفته الصحيفة بالمؤشر الأحدث على أن الولايات المتحدة قررت الشراكة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى برغم المخاوف العالقة.

عودة المساعدات إلى ما كانت عليه فى عهد مبارك

وذكرت الصحيفة أن قانون المخصصات المقترح يقضى على المتطلبات السابقة بأن تجرى مصر انتخابات برلمانية حرة ونزيهة وتتخذ إجراءات لتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان قبل أن تحصل على المساعدات العسكرية التى تقدر بـ1.3 مليار دولار. وأشارت المونيتور إلى أن تلك الخطوة تعيد فعليا المساعدات الأمريكية الثائية إلى الطريق الذى كانت عليه فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث يكون مطلوبا من مصر فقط الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة والحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن كاى جرانجر، رئيس لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، قولها "ما نريد أن نفعله مع مصر هو العودة إلى ما كان عليه الوضع.. ونشعر أن مصر كانت تحاول غرس الديمقراطية فى عهد السيسى، وحافظت على الاتفاقيات الأخرى التى تصب فى مصلحة الأمن القومى الأمريكى".

تقرير لجنتى المخصصات عن مصر

وأشارت الصحيفة إلى تقرير لجنتى المخصصات بمجلسى الشيوخ والنواب، والذى قال إنه فى حين نفذت مصر أجزاء من خارطة الطريق إلى الديمقراطية، فإن المسار العام للحقوق والديمقراطية كان سلبيا.


وبرغم ذلك، تتابع الصحيفة، فإن التغييرات المقترحة تلقى على ما يبدو تأييدا من كلا الحزبين الجمهورى والديمقراطى، ومن المقرر أن تناقش اللجنة الفرعية القانون المقترح اليوم الأربعاء.

مخاوف من دور صينى أو روسى

وقال عضو اللجنة دوتش روبيرسبيرجر، للصحيفة "لو أن لديك حليف فأنت تعمل معه، ولا تقوم بتمزيقه، وإنما تعزيزه". وأضاف "لو انسحبنا، فهل تريدون أن تتحرك الصين وروسيا وتستولى على الحلفاء"، مشيرا إلى ضرورة النظر إلى الأمور بتلك الطريقة.

القانون تتويج لإضعاف القيود تدريجيا

وتقول المونيتور إن مشروع القانون يمثل تتويجا لإضعاف تدريجى للقيود المفروضة على المساعدات التى تقدم لمصر منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى. فكان يطلب فى عام 2013-2014 شهادة وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بأن مصر تقوم بإجراءات لدعم التحول الديمقراطى والحكم بأسلوب ديمقراطى.

واشنطن غير مستعدة لتعليق المساعدات

وعلقت ميشيل دون، الخبيرة بمركز كارنيجى الأمريكى، قائلة إن هذا القانون الجديد يعترف بشكل أساسى بأنه ليس من الممكن أن تشهد الإدارة الأمريكية بأن الحكومة المصرية مستمرة فى التحول الديمقراطى أو تحترم حقوق الإنسان. لكن فى نفس الوقت، فإن الحكومة الأمريكية غير مستعدة لتعليق المساعدات الأمنية لهذه الأسباب.

تقرير من الخارجية الأمريكية كل 90 يوما

وبدلا من ذلك، فإن القانون يدعو الخارجية الأمريكية بإصدار تقرير كل ثلاثة أشهر عن الخطوات التى اتخذتها مصر لإجراء انتخابات برلمانية وحماية وتعزيز حقوق المرأة والأقليات الدينية، وتنفيذ قوانين وسياسات للحكم بشكل ديمقراطى، وحماية حق الأفراد واحترام حكم القانون وتنفيذ إصلاحات تحمى حرية التعبير والارتباط والتجمع السلمى، بما فى ذلك قدرة منظمات المجتمع المدنى والإعلام على العمل دون تدخل، وتحسين شفافية ومحاسبة قوات الأمن. ويسمح القانون بأن تكون تلك التقارير سرية، مما يعزز المخاوف بين نشطاء حقوق الإنسان.

كما أن القانون الجديد لن يطلب من مصر بعد ذلك إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين تصفهم الخارجية الأمريكية بأنهم سجناء سياسيون وترفض التهم الموجهة ضدهم. وأشارت مذكرة للجنة المخصصات بتاريخ 12 مايو الماضى إلى أن ثلاثة من مزدوجى الجنسية الذين قد تحمل قضاياهم طابعا سياسيا لا يزالون فى السجن بمصر، وذلك عقب إطلاق سراح محمد سلطان فى 30 مايو.