"الرقابة المالية" تشارك فى منتدى البنك الدولى للحوكمة

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى منتدى ممارسات الحوكمة على مدى يومين فى العاصمة التونسية، بدعوة من البنك الدولى.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الملتقى ناقش آليات الحوكمة وإدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال التعرض لمحاور آليات المحاسبة ومشاركة المواطنين ودور للقطاع الخاص في خلق فرص العمل ودور المؤسسات والقوانين.

وتناولت النقاشات تأثير التسارع فى معدل التغير وفقدان القدرة على توقع الأحداث، ووجود محددات كثيرة متغيرة تحد من سهولة اتخاذ القرار، وعدم وضوح أبعاد بعض الأحداث لعدم وجود سوابق لها وما يرتبط بذلك من عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين بشأن الاقتصاد وقوانين الاستثمار.

وكشف محمد شوشة مدير العلاقات الدولية بالهيئة أنه جرى استعراض دور القطاع الخاص في التنمية وخلق فرص العمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أحد التحديات الهامة التي تواجه المنطقة هي القدرة على خلق تنمية مستدامة توفر مزيد من فرص العمل، وللقطاع الخاص دور هام في ذلك وعلى الحكومات تدعيمه من خلال تشجيع المنافسة والعدالة في تقديم الفرص خاصة وأن إيجاد فرص عمل أمر حيوي للتنمية، ومكافحة الفقر، وتنمية المهارات، وتمكين المرأة والشباب، واستقرار المجتمع ، وشعور المواطنين بالإستفادة من عائد التنمية.

وتعد معدلات البطالة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الأعلى عالمياً خاصة في قطاعات الشباب والمرأة حيث تعتمد المنطقة على القطاع العام والمؤسسات الحكومية في توفير فرص العمل بالإضافة الى ان بعض دول المنطقة تعاني من التمييز على أساس النوع فيما يخص التوظيف حيث تعد المنطقة الأقل عالمياً في مشاركة المرأة في الوظائف مما يتطلب دعمها للمشاركة في المجتمع وسوق العمل .

ويساعد وجود رؤية واضحة لتحسين بيئة الإستثمار وجعلها صديقة للمستثمر، وتطوير آليات التظلم والشكاوى، وتحسين أوضاع المنافسة ومنع احتكار المؤسسات الحكومية للاستثمارات، وتحقيق مزيد من الشفافية وإتاحة المعلومات فى تشجيع القطاع الخاص وخاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة .

كما استعرض الملتقى أهمية المشاركة المجتمعية كونها عنصر محفز للحكومات على زيادة فاعلية خدماتها واستجابتها لرغبات شعوبها، فضلاً عن كونها أداة لزيادة ثقة الشعوب فى الحكومات، مع إبراز عدد من النماذج التى طبقت هذا المفهوم بشكل ناجح والنتائج التى ترتبت عليها. وتم التطرق إلى مبادرة البنك الدولى المسماة "الشراكة العالمية من أجل المساءلة الاجتماعية" التى تدعم المجتمع المدني والحكومات للعمل معاً لإيجاد حلول للتحديات المختلفة في البلدان النامية، من خلال خلق بيئة تمكن الحكومات من التعرف على أراء المواطنين إزاء المشاكل الأساسية المتعلقة بالخدمات الحكومية وتعزيز أداء المؤسسات العامة. وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة حكومات الدول النامية على تفعيل خطط التنمية وتحقيق أهداف القضاء على الفقر المدقع.