الداخلية السعودية تكشف هوية منفذ الجريمة الإرهابية بالدمام

كشفت وزارة الداخلية السعودية اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ الجريمة الإرهابية التى وقعت بالدمام يوم الجمعة الماضي، وأسفرت عن مقتل منفذ العملية واستشهاد أربعة مواطنين.

وقال المتحدث الأمنى للوزارة اللواء منصور التركي، إن إجراءات التثبت من هوية منفذ الجريمة الإرهابية الآثمة بمسجد الحسين (رضى الله عنه) فى حى العنود بمدينة الدمام أوضحت أنه يدعى /خالد عايد محمد الوهبى الشمرى (سعودى الجنسية)، كما أثبت المعمل الجنائى من خلال فحص عينات من بقايا جثة الإرهابى وموقع الحادث أن المادة المستخدمة فى التفجير هى من نوع (آر دى إكس) .

وبالنسبة لضحايا الحادث، أفاد المتحدث أنهم كل من عبد الجليل جمعة طاهر الأربش، ومحمد جمعة طاهر الأربش، وهادى سلمان عيسى الهاشم، ومحمد حسن على العيسى، وقال: "ضربوا بعملهم الشجاع وتضحيتهم بأرواحهم ودمائهم الطاهرة أصدق مثال على أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وتقديرا من الدولة لتضحيتهم الجليلة فقد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين بمعاملتهم معاملة شهداء الواجب ومنحهم نوط الشجاعة"، مشيرا إلى أن ملابسات الجريمة لا تزال محل المتابعة الأمنية، وأن الجهات الأمنية ستواصل جهودها فى ملاحقة وتعقب كل من له صلة بهذا العمل الإجرامي.

وفيما يتعلق بحادث مسجد القديح بالمنطقة الشرقية الجمعة قبل الماضى وعلاقة منفذه بخلية إرهابية وحادث مسجد العنود بالدمام، قال المتحدث الأمنى إن الجهات الأمنية قد تمكنت من الحصول على معلومات مهمة عن أطراف لها ارتباطات متفاوتة بتلك العناصر وبتلك الأحداث الإجرامية المؤسفة، تستدعى المصلحة مثول هذه الأطراف بصفة عاجلة أمام الجهات الأمنية لإثبات حقيقة كل منهم ، خاصة وأنه سبق إشعار ذويهم باعتبار أنهم مطلوبون للجهات الأمنية.

وحذرت وزارة الداخلية من أن التعامل مع هؤلاء المطلوبين سيجعل من صاحبه عرضة للمحاسبة، مشيرة إلى أن هذا الإعلان يعد فرصة سانحة لأولئك الذين استغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية فى تقديم خدمات لهم للتقدم للجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة قانونية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية.

ودعت كل من تتوفر لديه معلومات عن أى منهم للمسارعة فى الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علما بأنه يسرى فى حق من يبلغ عن أى منهم المكافآت المقررة ب"الأمر السامي" والذى يقضى بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلى بمعلومات تؤدى إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزاد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين فى حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين فى حال إحباط عملية إرهابية.