فيسبوك
واتساب
قال الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، القيادى بالتيار الديمقراطى، إنه لا توجد حصانة لأى نص يمنع الحق فى الطعن عليه، مشيرا إلى أن الدستور لا يأخذ بالرقابة السابقة لإصدار القوانين من المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح "البرعى" لـ"اليوم السابع"، أن الرقابة السابقة لا تلغى الرقابة اللاحقة، مؤكدا على حق أى مواطن أن يجد تفسيرا مختلفا عما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يستوجب فحصها فى ضوء فهم المواطن لها.
وأكد "البرعى" أنه لا يمكن صياغة قانون دون وجود ثغرات يمكن الطعن عليها، مشيرا إلى أن الاتجاه العام هو صياغة قانون إمكانية الطعن عليه ضعيفة جدا أن لم تكن منعدمة.
أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق
