حيثيات الحكم بالمؤبد على "مرسى" والإعدام لـ16 آخرين فى قضية التخابر الكبرى.. المحكمة: المتهمون سلموا الحرس الثورى الإيرانى تقارير سرية للمخابرات.. وتؤكد: التنظيم الدولى سعى لإسقاط مصر بالتنسيق مع حماس

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرًا فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية، وهو الحكم الذى تضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسى والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة.

وقامت المحكمة فى 385 صفحة - تمثل أسباب الحكم ومنطوقه - بتفنيد والرد على نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التى بدأت فى 16 فبراير من العام الماضى، بالإضافة إلى استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.

وكشفت المحكمة فى أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من محمد مرسى ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وعصام الحداد ومحيى حامد وأيمن على وصفوت حجازى وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوى وكمال السيد محمد وسامى أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد - بقسط من الرأفة فى حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة وأن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.

وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها قد ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامى واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسئولية الجنائية وتبعاتها.. مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم. وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطنى التابع لوزارة الداخلية، فى شأن وقائع القضية.. مشيرة إلى أنها (أى المحكمة) تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع فى الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية.

وذكرت المحكمة أنه لا ينال من جدية تلك التحريات وسلامتها وكفايتها، ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس.. لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مُجرى التحرى بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعنى بتلك التحريات، مؤكدة أن التحريات جاءت صريحة وواضحة وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم فى التنظيم الذى ينتمى إليه.

المحكمة: الإخوان سلموا الحرس الثورى الإيرانى تقارير سرية

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسى، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأحمد عبد العاطى، ومحمد رفاعة الطهطاوى وأسعد الشيخه قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثورى الإيرانى العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومى بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد.. وأنهم بصفتهم موظفون عموميون (رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية) ـ أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 و416 و539 و633 و636) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، ودون صدور إذن كتابى من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت فى حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانونى جديرا بالرفض.

وذكرت المحكمة أنه تبين لها من واقع التحقيق فى أوراق القضية، وفى ضوء التحريات المتعددة التى أجريت فى وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفى أعقاب التصريحات الأمريكية التى أعلنت عن ما سمى بـ(الفوضى الخلاقة) والسعى لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولى للإخوان ـ الكائن خارج البلاد ـ تحركا فى الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الفلسطينية، وحزب الله اللبنانى، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبى على النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا وأخرى منتمية لجماعة الإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.

أسباب الحكم

واستعرضت المحكمة أسباب الإدانة والتى ارتكزت على ما جاء بالتحريات التى بينت أن التنظيم الدولى كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعى لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر.

وأشارت إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بمحضر التحريات الذى أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، فى 27 يوليو 2013، والذى استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجى ومحمد سعد الكتاتنى وسعد عصمت الحسينى وحازم محمد فاروق وأيمن على، أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولى للإخوان وقيادات حركة حماس الفلسطينية، فى عدد من الدول وفى مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولى تجنبا للرصد الأمنى. وأوضحت المحكمة أنه تبين لها قيام التنظيم الدولى الإخوانى - فى غضون عام 2008 - بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبنانى وحركة "حماس" لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى.

ولفتت المحكمة إلى أن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا فى 9 يناير 2011، للمتهمين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من ذات العام، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير، حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبد العاطى بعنصر الاستخبارات المشار إليه ومدى إمكانية التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار إليه وأجهزة مماثلة لدول أخرى، وقدرة جماعة الإخوان على تحريك الأحداث فى الشارع المصرى.

المكالمات المسجلة بين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى

وذكرت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى، تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجلا فى الأسبوع الثانى من شهر فبراير عام 2011 بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا، حيث أبلغ عبد العاطى بأن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين 3 أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك.. مشيرة إلى أن المكالمات المسجلة أظهرت أن "مرسى" قد أبدى تخوفه من وجود تعاملات لجهاز الاستخبارات المشار إليه مع جماعات أخرى بمصر، غير أن "عبد العاطى" أبلغه بعدم وجود داع لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر، وأنه قد تم الاتفاق بينهما على ضرورة التنسيق مع القيادى بالتنظيم الدولى أيمن على.

وأوضحت المحكمة أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبد العاطى، قد أورد فى إحداها مع محمد مرسى، بأن هناك 3 دول تتحكم فى المشهد السياسى وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا من خلال اتصالاتها هى الأقدر على تعزيز موقف الجماعة لدى الغرب، وأن دولة قطر ترغب فى أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة.. مشيرة إلى أن الضابط محمد مبروك قد أورد فى شهادته أنه فى أعقاب تنفيذ إذن النيابة العامة فُقِدَت التسجيلات المأذون بها على إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبنى جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.

تحريات المقدم محمد مبروك

وأكدت المحكمة أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسى، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التى تمت فى هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة "حماس" والتى اضطلعت بدور هام فى اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة المصرية وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة.. مشيرة إلى أن المخطط التآمرى اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة فى توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته على التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضى وتمكين جماعة الإخوان المسلمين من الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولى وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلى إسلامى وليبرالى بعد فشل محاولات التقسيم الطائفى وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية.

ولفتت المحكمة إلى أن التنظيم الدولى الإخوانى كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس ومسئول الجناح الإخوانى بفلسطين، بلقاء على أكبر ولايتى مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية فى نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعى وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة فى المخطط التآمرى.

عناصر حركة حماس والتنظيمات الإرهابية

وأكدت أنه نفاذا لذلك الاتفاق، تسللت إلى البلاد فى 28 يناير 2011 عناصر من حركة حماس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحركة، وعناصر من حزب الله - إلى محافظة شمال سيناء مستهدفين المنشآت الشرطية بمدينة رفح، وتوجهوا عقب ذلك فى ثلاث مجموعات إلى محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة واقتحموا سجون وادى النطرون والمرج وأبو زعبل لتهريب السجناء لإشاعة الفوضى، لإسقاط الدولة المصرية.

وأوضحت المحكمة أنه ثبت من واقع تحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة، أن التنظيم الدولى للإخوان، ومنذ فترة سابقة على عام 2006، وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولى المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان وسيطرة الفكر القطبى المتشدد على الجماعة.

وأشارت التحريات إلى أن التنظيم الدولى بالاتفاق مع الجماعة داخل مصر، قام بصياغة بنود ذلك التحرك العدائى بلوغا لأهداف المخطط، والمتمثلة فى التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان، وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد مثل حركة حماس، وحزب الله اللبنانى المرتبط بالحرس الثورى الإيرانى، وتنظيمات أخرى بالداخل والخارج تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتطرفة.

فضلاً عن فتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان مع الغرب، والمتمثل فى عدد من المسئولين بالجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية، من خلال وسطاء نافذين بدولتى تركيا وقطر، والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على السلطة فى مصر، وبث رسائل طمأنة للخارج بفكر الحركة الإسلامية، والتأهيل الإعلامى لعناصر من شباب جماعة الإخوان لتنفيذ خطة الحرب النفسية وتوجيه الرأى العام لخدمة أهداف ومخططات الجماعة، وتأمين وسائل اتصال وتراسل عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف الثريا وهواتف بشرائح دولية على شبكتى محمول فلسطينية ولبنانية وكذا عناوين البريد الإلكترونى ومواقع التواصل الاجتماعى، يتم من خلالها نقل المعلومات والتكليفات لتنفيذ المهام الموكولة إليهم والمتصلة بهذا المخطط العدائى.

تحريات هيئة الأمن القومى

ولفتت المحكمة إلى أن تحريات هيئة الأمن القومى وجهاز المخابرات العامة رصدت عقد لقاءات سرية بين قيادات الإخوان بالداخل وأعضاء وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى بالخارج، على هامش عدد من المؤتمرات المعلنة فى تركيا والسعودية، وكان من بينها لقاءات سرية عقدت تحت ساتر نصرة القضية الفلسطينية، وذلك لبحث قضايا التمويل والتجنيد والاستقطاب.

وقالت المحكمة إن التحريات بينت أنه تم رصد العديد من الاتصالات تؤكد مسئولية محمد مرسى عن عقد لقاءات تنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد والعناصر القيادية بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان بالخارج، ومسئوليته أيضا عن ترتيب لقاءات مع كوادر المنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج، حيث تواصل فى غضون عام 2009 مع خالد مشعل وتبادلا الرأى فى شأن المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، كما أصدر فى غضون ذات العام 2009 تكليفا إلى المتهم حازم فاروق بالسفر لدولة لبنان واللقاء بقيادى حركة حماس المكنى أبو هاشم - على هامش منتدى بيروت العالمى للتنسيق بينهما حول دور الحركة فى مساندة تنظيم الإخوان المسلمين بالبلاد لإسقاط النظام الأسبق.

وأكدت المحكمة أن التحريات أظهرت أن المتهمين سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجى وحازم فاروق وصلاح عبد المقصود عقدوا لقاءات سرية مع عناصر حركة حماس من بينهم من أطلقوا على نفسيهما عتاب عامر وأحمد حلية، وذلك على هامش ملتقى دعم المقاومة العربى فى بيروت، والذى تم بإشراف عناصر قيادية من حزب الله اللبنانى، لتنظيم وتنسيق العمل المشترك بينهم فى كيفية الإعداد المسبق والتحركات لإسقاط الدولة المصرية باستخدام العنف ونشر الفوضى، وتقديم الحركة الدعم اللوجيستى والعسكرى لتنفيذ مخططاتهم على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليهم السلطة بالبلاد بتقديم الدعم المادى اللوجيستى للحركة بقطاع غزة.

وأضافت المحكمة أنه تم رصد اتصالات فى 7 فبراير 2011 من بينها رسائل مشفرة مع أيمن طه القيادى بحركة حماس، كشفت عن قيام المتهم حازم فاروق بإبلاغ الأول بنتائج الحوار الذى جمع بين قيادات جماعته مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كما رُصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 بإحدى الفنادق الكائنة بحى مدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداده الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلى المصرى، منها شرح أحداث الانتخابات الرئاسية فى جولتها الأولى وموقف المجلس العسكرى والنقاشات التى كانت تدور بينه وبين أعضاء المجلس، وتهديداته للمجلس العسكرى بشأن سير العملية الديمقراطية طبقا لرغبة الإخوان، كما أدلى له بمعلومات عن اللجنة الدستورية لصياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات.

تمويل جماعة الإخوان

وذكرت المحكمة أن التحريات بينت أن تمويل جماعة الإخوان، كان يرتكز على الأموال المرسلة من التنظيم الدولى، والسابق تجميعها من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالخارج تحت زعم تقديم حصيلتها لدعم القضية الفلسطينية فضلا عن تلقى أموال من بعض الدول الأجنبية، وذلك من خلال الواجهات الأمامية للتنظيم الدولى ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، وجمعية التنمية السياحية للمقيمين بالخارج واستخدامها في تمويل تنظيم الإخوان بالداخل لتنفيذ مخططاتهم بالاستيلاء على الحكم بالبلاد، فى حين كان خيرت الشاطر يقوم بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولى بالبلاد وإدارتها واستخدامها فى تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.

المحور العسكرى للمخطط الإخوانى

وأكدت المحكمة أن التحريات كشفت عن أن المحور العسكرى للمخطط الإخوانى، كان يقوم على تهريب السلاح والتدريب العسكرى، حيث عقدت لقاءات بين العناصر القيادية بجماعة الإخوان ومثيلتها بالجماعات الجهادية والتكفيرية بالداخل والخارج، ومنها عناصر تنتمى لتنظيمات تابعة لحركة حماس مثل جيش الإسلام، وحركة التوحيد والجهاد، وحركة (جلجلت) وتنظيمات أخرى أجنبية، بهدف توحيد جهود تلك المنظمات والتنظيمات وأطر التعامل الدعوى والسياسى فى ظل الثورات العربية والاتفاق على آلية تنفيذ ذلك المحور العسكرى.

وأشارت المحكمة إلى أنه تم رصد لقاء خلال شهر نوفمبر عام 2010 بدولة سوريا ـ جمع بين قيادات من حركة حماس والحرس الثورى الإيرانى وعناصر إخوانية وأخرى من التنظيم الدولى، وتم خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثورى الإيرانى، على أن يتم الدفع بتلك العناصر من قطاع غزة إلى مصر لإحداث الفوضى.

كما أن المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى عقدا لقاء فى مايو 2011 بدولة لبنان، ضم عناصر قيادية أخرى من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم كافة أشكال الدعم العسكري لجماعة الإخوان بالبلاد من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة بهدف تنفيذ مخططاتهم وتمكينهم من بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة.

وذكرت المحكمة أنه فى مطلع شهر يونيو عام 2012 دفعت حركة حماس بعناصر مدربة من جماعات جيش الإسلام وجلجلت والتوحيد والجهاد ومجموعة (عماد مغنية) وحزب الله، تسللت إلى الأراضى المصرية عبر الأنفاق غير المشروعة، حيث قاموا بتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء والعودة عقب ذلك إلى قطاع غزة عبر الأنفاق.

وتم تدعيم تلك المجموعات بالسلاح والمعدات اللازمة (قذائف أر بي جى ـ رشاشات آلية ـ سيارات دفع رباعي ـ بطاقات هوية بأسماء كودية) انتظارا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مصر، لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية واستهداف تلك المنشآت بالتنسيق مع قيادات الجماعة حتى يتم السيطرة على سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية فى حالة عدم تولى المتهم محمد مرسى رئاسة البلاد.

موضوعات متعلقة..

"الجنايات" تودع أسباب مؤبد مرسى وإعدام 16 إخوانيا بقضية التخابر الكبرى