حبس رئيس مجلس إدارة شركة قطاع عام 15 يوما لتلقيه 11 مليون جنيه رشوة

أمر المستشار أحمد الضبع مدير نيابة الأموال العامة لشرق القاهرة الكليه حبس رئيس مجلس إدارة إحدى شركات القطاع العام 15 يوما على ذمة التحقيق فى اتهامه بتلقى رشوة 11 مليون جنيه.

كان اللواء أمجد شافعى مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تلقى بلاغا من مسئولى شركتان تمارسان نشاطا فى مجال الإضافات الغذائية، يفيد قيام "حسن. أ" رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات القطاع العام لمنتجات الذرة ـ شركة مساهمة مصرية يساهم فيها عدد من البنوك الوطنية ـ لطلبه وحصوله منهما على ما يزيد عن 11 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل مد وسريان تعاقدهما مع الشركة لشراء وتسويق منتجاتها وعدم وضع العراقيل أمامهما فى تعاقدهما مع الشركة .

على الفور تم وضع خطة بحث عاجلة برئاسة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وبعد التأكد من صحة البلاغ وقيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى والاتجار بالوظيفة العامة وحصوله من الشاكين على هدايا عينية ومبالغ مالية 11 مليون جنية منه على سبيل الرشوة مقابل استمرار تعاقدهما مع الشركة وتوريد منتجات الشركة لهما.

وجاءت التحريات تبين أن من بين الرشاوى بخلاف المبالغ المالية هدايا عينية منها سيارتين مرسيدس أحدث موديل وفيلا بالساحل الشمالى وشقة بالإسكندرية ورحلات سياحية خارج البلاد له ولأسرته.

وعقب تقنين الإجراءات وبالصوت والصورة تم رصد عدة لقاءات واتصالات بين الشاكين والمتهم. اعترف فيها المتهم بالواقعة تفصيلا حيث تمكن كل من العقيد حسن عبد العزيز، المقدم علاء رحمو، المقدم أحمد هيبه مفتشى الإدارة من ضبطه بمسكنة وبحوزته كافة مستندات الرشوة .

وتولى المستشار أحمد الضبع رئيس نيابة شرق الكلية التحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عبد الشافى المحامى العام لنيابات شرق القاهرة التحقيقات والتصرف قبل المتهم بالرشوة.